منظمة العفو الدولية ترفع شعار اطفال دون عمل

احتفلت منظمة العمل الدولية مؤخراً باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال ولفتت الأنظار لأوضاع الأطفال الصعبة في بعض دول العالم، وبالرغم من استمرار استغلال الأطفال في أعمال صعبة، إلا أن ثمة مؤشرات تدعو إلى التفاؤل هذا العام.
وسط حمى كأس العالم، تريد منظمة العمل الدولية رفع البطاقة الحمراء في وجه عمل الأطفال. ومن الفعاليات، التي نظمتها المنظمة لزيادة وعي الناس بهذه القضية، دعوة عدد الشخصيات الرياضية في مقدمتهم روجيه ميلا، أسطورة كرة القدم، أثناء الاحتفال بهذا اليوم في جنيف بسويسرا، بالإضافة إلى العديد من البرامج الفنية والأفلام التسجيلية والمنتديات والمحاضرات التي تعرض في مئة دولة بهدف التوعية بالمشكلة، وتحمل هذه الأنشطة شعار: "نهاية عمل الأطفال، معاً نستطيع أن نصل إلى هذا الهدف". في هذا الإطار عبر رئيس المنظمة سومافيا عن تفاؤله بتحقيق هذا الهدف قائلاً: "لقد أكد الكثيرون على أن هذه المهمة مستحيلة، وأن عمل الأطفال قدر حتمي، لكن هذه الحركة العالمية ضد عمل الأطفال أثبتت خطأهم. هذه البطاقة الحمراء التي نريد رفعها ليست مجرد رمز، ولكنها وسيلة لتقوية عزمنا في معركتنا من أجل الدفاع عن حق كل طفل في أن يعيش طفولته".
ويوافقه الرأي فرانك هاجيمان، من منظمة العمل الدولية، الذي يقول: "كثيراً ما تطلع المرء إلى ذلك كهدف بعيد، مرتبط بالفقر، وقيل أننا لا يمكن أن نصل إلى حل دون أن يسود الرخاء العالمي، إلا أن الأمر قد بدأ في التحسن"، فلقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة التي قامت بها مجموعة العمل معه أن نسبة الأطفال العاملين قد تراجعت بنسبة11 بالمائة بين عام 2000 وعام 2004 دون نجاح في محاربة الفقر في العالم. "لكن الأرقام مازالت مفزعة" كما يقول هاجيمان، فمازال هناك نحو 218 مليون طفل يعملون في الدول المختلفة، من بينهم 126 مليون يعملون في ظل ظروف غاية في الصعوبة والخطورة، كالمناجم أو المحاجر أو أعمال الخدمة في المنازل أو في أعمال البغاء.
: منذ قديم الزمن والأطفال يستغلون للعمل، وخاصة في صناعة الغزل والنسيج. بالطبع تغير الوضع في التسعينات، كما تؤكد باربارا كوبرز من منظمة "تير ديز وم Terres des Hommes" المعنية بشئون الأطفال، حيث توقفت المصانع الكبرى التي تورد الملابس للشركات المشهورة عن تشغيل الأطفال. الكثير من هذه الشركات الكبرى التزم بهذا الأمر منذ انطلاق حملة "من أجل ملابس نظيفة" والتي كانت تدعو إلى عدم استغلال الأطفال في أعمال النسيج، إلا أن المحلات التي تبيع بأسعار مخفضة لم تشارك في هذه الحملة. ويعد تخصيص ختم محدد للسجاد الذي لم يشترك في صنعه أطفال أيضاً محاولة للتقليل من عمل الأطفال. في الهند تصدر نسبة 15 بالمئة من السجاد المنتج، بينما تصدر نيبال أكثر من 50 بالمئة من إنتاجها، وحتى الآن مازالت هذه المبادرة باستخدام الختم الخاص متوقفة على نيبال والهند وباكستان، وتقول كلوديا بروك المتحدثة عن جمعية "ترانسفير Transfair"، التي تقدم هذا الختم: "المشكلة تكمن في أن تطبيق نظام لأختام يتطلب وجود منظمة غير حكومية قوية حاضرة في مواقع التطبيق"، فمن المهم لضمان حل المشكلة تقديم حل بديل لهؤلاء الأطفال كما يعد تقديم المشورة المستمرة لهم أمراً لا غنى عنه، لأن تأثير المستهلكين الغربيين على عمل الأطفال يعد في النهاية تأثيراً بسيطاً، إذ أن 5 بالمائة فقط من الأطفال العاملين يعملون في قطاعات مهمة بالنسبة للتصدير. "إذا لم تهتم هذه الحملات في الوقت نفسه بتوفير أماكن تعليم مناسبة للأطفال، تكون بالتالي تضرهم ولا تنفعهم"، تقول باربارا كوبرز من جمعية "تير ديز وم". هناك نحو 100 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة الابتدائية، والعمل على التقليل من هذا العدد هو أول الطريق للعمل على التقليل من عمل الأطفال، كما ظهر في دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية: "في العديد من الدول يؤدي التعليم الإجباري حتى سن الرابعة عشر إلى القضاء على عمل الأطفال".
: وظروف عمل الأطفال تختلف من دولة لأخرى: ففي جنوب أفريقيا مثلاً يضطر الكثير من الأطفال "يتامى مرض الإيدز" إلى العمل حتى يمكنهم الحياة، وفي فيتنام يعمل الكثير من اللاجئين القادمين من بورما، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فدائماً ما يعمل أبناء المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية في مزارع الفواكه. ويقول ألوك فايبيي، رئيس المنظمة غير الحكومية الهندية "المسيرة الشاملة ضد عمل الأطفال Global Mrach Against Child Labour": "عادة ما يكون هؤلاء الأطفال من الطبقة الأدنى". وبالرغم من أن الوعي بالمشكلة قد زاد في السنوات الماضية في الهند، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غير كافية للقضاء على هذه الظاهرة، فحتى الآن لا يمكن لكل الأطفال الذهاب إلى المدارس ويضيف فايبيي: "أيضاً عندما تجد حملات التفتيش أطفال يعملون، لا توقع أية عقوبة على صاحب العمل". أما في إفريقيا، فيضطر واحد من كل أربعة أطفال إلى العمل، وهناك تهتم الحكومات بشكل أكبر بهذه المشكلة، ففي أوغندا مثلاً، خصصت الحكومة هيئة خاصة للاهتمام بالقضاء على عمل الأطفال، تعمل بالتعاون مع المنظمات العالمية، كما يوضح أندرو ماوسون، مدير قسم حماية الأطفال في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف". وفي مجال الزراعة هناك مساعي لتحسين الوضع، أما بقية المجالات فمازال هناك الكثير الذي يجب عمله: "من المنتشر جداً أن يعمل الأطفال في الخدمة في المنازل، مجال يسهل فيه استغلالهم". في أوغندا، يعمل حوالي 2.7 مليون طفل، من بينهم 1.8 يعملون في ظروف سيئة. الإصلاحات تستحق ما يمكن أن يصرف عليها، فإذا تم استثمار المال للقضاء على عمل الأطفال وتمويل تعليمهم، سيتكلف الأمر نحو 760 مليار دولار. هذا المبلغ الضخم يمكن استثماره بعد ذلك عن طريق تكوين كوادر عمل متدربة، وهو ما سيجلب 5106 مليار دولار. وبعيداً عن النواحي الإنسانية، فحتى من الناحية الاقتصادية يستحق الأمر الاستثمار، إذ أنه سيجلب أكثر من 7 أضعاف ما يتم صرفه.
أعلنت اليونيسف اليوم أن مئات الملايين من الأطفال يُرغمون على العمل في الوقت الذي يجب أن يتعلموا ويلعبوا فيه، مما يحرمهم ويحرم أسرهم ودولهم من فرصة النمو والازدهار.وقالت آن م. فينمان، المديرة التنفيذية لليونيسف، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة عمل الطفل إن الأطفال الذين يرغمون على العمل تسلب منهم طفولتهم، وإن معظم الأطفال العاملين بعيدون عن الأنظار وخارج نطاق القانون، ويُحرم الكثير منهم مما توفره مجتمعاتهم وأسرهم من رعاية صحية أساسية وتعليم وتغذية كافية وحماية وأمن.
ويقدَّر أنه يوجد 246 مليون طفل في العالم يعملون ويُعتقد أن حوالي 180 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 17 سنة (يمثلون 73 في المائة من جميع الأطفال الذين يعملون) يعملون في ظل أسوأ أشكال عمل الأطفال، منها العمل في ظروف خطيرة كالعمل في المناجم واستخدام آلات خطرة ومن هؤلاء الأطفال يُرغم 5.7 ملايين طفل على العمل بالسخرة بموجب صك دين، أو يخضعون لأشكال أخرى من العبودية، ويُرغم 1.8 مليون طفل آخر على ممارسة البغاء، أو الظهور في مواد إباحية، ويمارس 000 600 طفل أنشطة محظورة أخرى.
وأضافت فينمان إن التعليم، وهو عنصر بالغ الأهمية للبيئة التي توفر الحماية اللازمة لوقاية الأطفال من الاستغلال، وسيلة قوية للحيلولة دون عمل الطفل.
وتعتبر إزالة العقبات التي تحول دون التسجيل في المدارس المحور الذي تركز عليه مبادرة إلغاء الرسوم المدرسية التي بدأتها اليونيسف في سنة 2005 بالاشتراك مع البنك الدولي. وتعمل اليونيسف أيضاً مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء للتشجيع على اتباع سياسات وجمع موارد ووضع تدابير عملية لمكافحة عمل الطفل.
ومن هذه البرامج مشروع التعليم الأساسي لأطفال الحضر الذين يصعب الوصول إليهم، وهو مشروع مدعوم من اليونيسف في بنغلاديش الذي وفّر تعليماً غير نظامي لـ 500 .345 طفل يعملون، نصفهم من الفتيات، منذ عام 1997. وكان الأطفال، الذين كانت تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و 14 سنة ، يعملون أساساً في الخدمة المنزلية، أو في المصانع. وتدعم الحكومة البرنامج بشبكة تضم 151 منظمة غير حكومية وتقدم إعانات لأسر الأطفال تعويضاً لها عن الدخل المفقود.
وعلاوة على الحرمان من التعليم، يكون الأطفال الذين يعملون كذلك ضحايا سوء المعاملة، أو العنف الجسدي والنفسي، أو الإيذاء من جانب المشرفين عليهم أو من زملائهم في العمل أو من أشخاص خارجيين. ويعد العنف ضد الأطفال في مكان العمل أحد المجالات الرئيسية الخمسة التي ستتناولها دراسة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، وهي تقرير شامل سيصدر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وتركز جهود اليونيسف الرامية إلى حماية الأطفال من عمل الطفل ومن أشكال الاستغلال الأخرى على تهيئة بيئة توفر الحماية للأطفال. وفي تلك البيئة، يعمل الناس من جميع مستويات المجتمع، فردياً وجماعياً، على إنفاذ قوانين الحماية، واستحداث الخدمات اللازمة، وتزويد الأطفال ومن يعملون معهم بما يلزمهم من معلومات ومهارات لمنع الإيذاء ومواجهته، ولتحدي جميع أشكال التمييز.
وأوضحت فينمان ان مكافحة عمل الطفل تتطلب قيادة سياسية وشراكات ذات قاعدة عريضة إذ يجب على الآباء والأمهات وقادة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والحكومات أن يتولوا جميعاً المسؤولية لكفالة عدم استغلال الأطفال في مكان العمل.
وكشـــــفت دراسة ميدانية حديثة تزايد معدلات تشــــغيل الاطفال خلال العامــــين الماضـــــيين في اليمن حيث يقضي ما يقـارب 28 بالمئة من الاطفال اوقــــاتا اطــــول في العــــمل خاصــــة من يعملون في المهن الشاقة.
وحسب الدراسة فان 15 بالمئة من هؤلاء يتعرضون لاصابات عمل مختلفة تصل في بعض الاحيان الي حد الاعاقة فيما يشكو 9 بالمئة من الاطفال من انخفاض الاجور فضلا عن تعرضهم للمضايقات والعنف البدني والنفسي من قبل اصحاب العمل.
وشملت الدراسة التي اعدها الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن 1900 عينة عشوائية بينت ان 43 بالمئة منهم تتراوح اعمارهم ما بين 12 و14 عاما و19 بالمئة ما بين 15 و18 عاما كما ان ثلاثة
بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية بالقاهرة أطلق د. أيمن أبو لبن الأمين العام للمجلس التقرير الإحصائي التاسع حول واقع الطفل العربي بحضور عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ووسائل الإعلام العربية. ويسهم التقرير في رسم صورة واقعية للطفل العربي بالأرقام والإحصاءات والمؤشرات، وقد تميز التقرير بأنه استحدث أول دليل لتنمية الطفل العربي بهدف التعرف على وضع الأطفال في الدول العربية ومدى تمتعهم بحقوقهم الأساسية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، كما أجرى مقارنات بين النسب الإحصائية التي تظهر واقع الطفل العربي مع الأوضاع في البلدان غير العربية، وربط بين مؤشرات تنمية الطفل العربي وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية المتعلقة بالطفولة، وكذا أهداف خطة العمل العربية الثانية للطفولة (2004 – 2015) التي أقرتها جامعة الدول العربية.
كما اهتم التقرير بعرض عدد من القضايا الهامة والتي تمثل أولوية على الأجندة الإقليمية والدولية مثل قضيتي العنف ضد الأطفال وأطفال الشوارع بهدف جذب الانتباه إليهما والحث على مجابهتهما، فقد ثبت تزايد حجم وأنماط العنف ضد الأطفال العرب وتأثرهم أكثر من أي فئة أخرى بظواهر العنف الناتج عن النزاعات المسلحة والإرهاب والعنف في الشارع، إلى جانب أنواع من العنف الممارس ضدهم في محيط الأسرة والمدرسة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأحداث، وشدد التقرير على أهمية تفعيل دور المجتمع المدني العربي في تناول قضايا الطفل باعتباره شريك فاعل وأساسي في تنمية حقوق الطفل.
ويشير التقرير إلى الآتي:
- بلغ عدد سكان العالم العربي 297,5 مليون عام 2002 وارتفع إلى 310 مليون عام 2004، أي بزيادة قدرها 4% خلال عامين، وإذا ما استمر سيصل إلى 434 مليون عام 2015، وهو ما يمثل تحديا هائلا أمام الدول العربية.
- تبلغ نسبة الأطفال دون سن الثامنة عشر 46,5 % عام 2002 من إجمالي سكان العالم العربي.
- تتفاوت وفيات الأطفال في الدول العربية، إلا إن المعدل العام يشير إلى تحسن نوعي واضح، حيث شهدت المعدلات في وفيات الرضع تراجعا من 125 حالة بالألف عام 1960 إلى أقل من 44 حالة بالألف عام 2002، كما وأن هناك تراجع في معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من 200 إلى 59,5 حالة بالألف عام 2002 ، ولكن الأرقام لازالت تحتاج إلى المزيد من العمل مقارنة بدول أخرى متقدمة ونامية في العالم.
- 15% من الأطفال العرب دون سن الخامسة يعانون من انخفاض الوزن بشكل حاد، كما يعاني 24% من توقف متوسط وحاد عن النمو.
- نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ضعيف ومرده ضعف معظم اقتصاديات الدول العربية، وهناك حاجة ماسة لتحسين جودة الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية والوقائية.
- هناك ارتفاع في مؤشرات التحصينات، ووصلت النسب ما بين 90- 95% في أكثر من 16 دولة عربية.
- معدل القيد بالمدرسة يتراوح ما بين 70 – 85% في 9 دول عربية ، بينما يصل إلى أقل من 50% في 5 دول عربية.
- لا يتجاوز معدل الالتحاق برياض الأطفال في الدول العربية مجتمعة عن 16% حتى نهاية العام 2000، رغم أهمية هذه المرحلة في تنمية القدرات واكتساب المهارات والقيم.
- هناك تفاوت كبير في معدلات الالتحاق بين الذكور والإناث لصالح الذكور،وهو ما يعني وجود اضطراب في الاتزان النوعي في التعليم في معظم الدول العربية، وتتساوى معدلات الالتحاق في مرحلة التعليم الابتدائي ويبدأ الخلل في المرحلة الإعدادية ويعمق في مرحلة التعليم الثانوي. وهناك حاجة ملحة إلى الاهتمام بتعليم الإناث لتخفيض نسب الأمية ، والتسرب من التعليم الذي يمثل هدرا في العملية التعليمية.
- الإنفاق على التعليم يوجه لإنشاء المباني وشراء التجهيزات والوسائل الحديثة دون الاهتمام بجودة ونوعية التعليم.
- يصل حجم الفقر إلى أكثر من 20% في 5 دول عربية، كما تتزايد نسب البطالة وهو ما يفرز مشاكل أخرى مثل عمل الأطفال وأطفال الشوارع.
- هناك انخفاض في عدد ونوعية البرامج الإذاعية والتليفزيونية المقدمة للطفل في الدول العربية.
يخلص التقرير إلى أن معظم الدول العربية قد حققت تقدما ملحوظا في المؤشرات المتعلقة بتنمية الطفل العربي، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات، وإن تباينت في بعض الدول وفي بعض المجالات، وقد تم تصنيف الدول العربية إلى ثلاث مجموعات وفقا لمعدلات التقدم في مؤشرات التنمية على النحو التالي:
1) مجموعة الدول التي حققت تقدما كبيرا في تحقيق الأهداف المنشودة من النهوض بالطفل العربي، وتشمل: الإمارات، قطر،البحرين، الكويت،السعودية، لبنان.
2) مجموعة الدول التي حققت الأهداف المنشودة ولكن بدرجة أقل وتشمل: عمان، ليبيا، مصر، تونس، الجزائر، سوريا، الأردن، المغرب، جيبوتي.
3) مجموعة الدول التي حققت الأهداف بدرجة منخفضة، ويتجه بعضها بخطى بطيئة نحو تحقيق الأهداف، وتشمل:اليمن، السودان، موريتانيا، وجزر القمر. في حين يحتاج البعض الآخر توفير إحصاءات وبيانات لتوثيق التقدم، وتشمل: الصومال، العراق، فلسطين.
ويوصي التقرير بالعمل على تحسين الأحوال الصحية والتعليمية للطفولة العربية على أساس المساواة بين الجنسين، وإعادة تنظيم الجهود المبذولة للحد من الأمية الهجائية عامة وللإناث بشكل خاص،والتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية والدولية لضمان استمرار تدفق البيانات من ناحية الكم والكيف، مع تنمية المشاركة وحرية التعبير وتوفير الحماية اللازمة للطفل والشاب.
وافادت الدراسة ان 27 بالمئة من الاطفال المشمولين بالدراسة يعملون كباعة متجولين و22 بالمئة في ورش اصلاح السيارات والنجارة و 14 بالمئة في محلات بيع التجزئة و7 بالمئة في المطاعم والمخابز و6 بالمئة في المهن الزراعية و4 بالمئة في التسول.
وارجعت اســــباب انخراط الاطفال بسوق العمل الي اتساع نطاق الفقر وحاجة الاسر لعمل الاطفال لتغطية جزء من المصروفــــات الي جانب ترك الاطفال المدارس لاســـباب اقتصادية واجتماعية وتزايد الاعباء المعيشية نتيجة سياسات تحرير الاسعار والتوجه نحو اقتصاد السوق.
ممثلة اليونيسف في الخليج السيدة جون كونوجي قالت :"إن هناك صعوبة كبيرة في معرفة الأعداد الحقيقية للاطفال الذين يتم تهريبهم من اليمن الى السعودية او في أي مكان في العالم لكون هذه العمليات مجرمة أصلا وتتم سرا"، مشيرة أن هناك عائلات و أطفالا يعبرون الحدود ثم يعودون مرة أخرى في نفس الفترة بسبب التداخل القبلي بين السعودية واليمن مما يزيد من صعوبة الاحصائيات الخاصة بتهريب الأطفال.
ونسبت جريدة الشرق القطرية لكونوجي أن عمليات تهريب الأطفال اليمنيين الى السعودية تهدف الى استغلالهم في أغراض التسول والعمل، مشيرة الى أن كلا من السعودية واليمن طبقا على الأرض سلسلة خطوات واجراءات فعالة للحد من تهريب الأطفال إلا ان التنسيق المشترك كان هو المطلوب لتعزيز هذه الاجراءات.
واكدت أن الوضع بالنسبة لـحماية الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي الست لا يزال يحتاج الى الكثير من العمل، خاصة أن 40 في المائة من سكان دول الخليج هم في سن الطفولة واقل من 18 سنة.
إلى أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن السلطات اليمنية أحبطت تهريب 50 طفلاً حاولت عصابات تهريبهم إلى السعودية الأسبوع الماضي. وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية تحتجز هؤلاء الأطفال في دار رعاية الأطفال في العاصمة صنعاء حتى تسلمهم إلى أسرهم، مشيراً إلى أن حرس الحدود اليمني ضبط المهربين في منطقة حرض الحدودية أثناء اعتزامهم العبور إلى داخل الأراضي السعودية.
وأشار أن التحقيقات معهم كشفت عن تورط عصابات في عملية تهريبهم. وبحسب المصدر الذي صرح لجريدة الرياض السعودية فإن عصابات تهريب وضعت هؤلاء الأطفال في أماكن قريبة من الحدود السعودية بقصد تمكينهم من العبور إلى داخل المملكة، ومن ثم الالتقاء بهم ونقلهم إلى أماكن معينة لممارسة التسول.
وينتمي الأطفال إلى مناطق متعددة هي صنعاء والحيمة وريمة.
من جدهة أخرى تتزايد المخاوف من عملية ارتفاع نسبة عمالة الأطفال وتهريبهم يوماً بعد يوم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي ألقت بما يقرب من 38% من الفئة العمرية الواقعة بين (6-14) خارج التعليم الأساسي وهو ما يمثل رافداً مهماً لعمالة الأطفال في اليمن.
وتفيد التقارير الرسمية أن أكثر من مليوني طفل يمني يعرفون الطريق إلى السعودية ظلوا خلال العام 2004-2005م خارج مقاعد التعليمي الأساسي للفئة العمرية السابقة مقارنة بعدد الملتحقين بالتعليم الأساسي من السكان خلال العام الدراسي (2002-2003م) البالغ عددهم 3.765.169 طالباً وطالبة.
وزير الداخلية الروسي الكولونيل جنرال في الشرطة رشيد نورغالييف في اجتماع اللجنة الوزارية للداخلية الروسية المكرس لتطوير النشاطات الخاصة بمنع تشرد الأطفال وجنح القاصرين قال في حطاب له في الاحتماع
يعقد اجتماعنا في عيد الأطفال العالمي. طوال أكثر من خمسين سنة يقدر المجتمع العالمي في اليوم 1 لشهر حزيران/يونيو نتائج نشاط المجتمع الخاص بحماية الحقوق والمصالح للأطفال.
تكون قضية تشرد الأطفال تحت المراقبة الخاصة لدى رئيس روسيا الفيدرالية، وكذلك قيد الاهتمام الفائق لجميع فروع السلطة والمجتمع ووسائل الإعلام.
وهذا مفهوم. تشرد الأطفال وإهمالهم يثير القلق الزائد لدى جميع الذين يهتمون بمصير البلاد. اليوم نشهد الموجة الثالثة لتشرد الأطفال – بعد الحربين الأهلية (العالمية الأولى) والوطنية العظمى (العالمية الثانية). حتى لو قمنا بتقدير تقريبي جدا، يوجد في بلادنا أكثر من 700 ألف يتيما، وأكثر من مليونين من المراهقين الأميين، وأكثر من 6 ملايين من المواطنين القاصرين الروس يكونون في الظروف الاجتماعية السيئة.
إلى جانب تشرد الأطفال لا تقل حدة قضية إهمال المراهقين الذين وجدوا أنفوسهم ممنوعين من اهتمام الوالدين الكافي اللازم. بالمقارنة مع الأطفال المتشردين، هناك 2-3 أطفال مهملين لطفل متشرد واحد.
وتكون الغالبية الساحقة لمثل المراهقين محرومة التربية والتعليم اللازم. الشباب الذين ليست لهم بعد الأهداف الثابتة في الحياة، يستوعبون بسهولة الثقافة الهامشية مع لامبالاتها الاجتماعية والإدمان على السكر والمخدرات والقساوة والعنف. تمثل الحالة الناشئة، بلا شك، خطرا جديا لتطور مجتمعنا.
دعونا نستعرض قضيتين، لكي نضرب مثالا، وهي تعاطي المخدرات والعنف العائلي. سوف أورد بعض الأرقام فقط. انخفض العمر المتوسط لبدء تعاطي المخدرات في بلادنا من 17 إلى 11 عاما. حسب معطيات وزارة التعليم والعلم، يبلغ عدد المراهقين الذين يتعاطون المخدرات 4 ملايين مراهقا، بمن فيهم مليون واحد من المدمنين. ويكون مستوى تعرض الشباب للإدمان على المخدرات أكبر بمرتين ونصف مما هو لدى الكبار. وقد ازداد عدد حالات موت من خلال تعاطي المخدرات، بالمقارنة مع الثمانينات، بـ12 مرة، أما في وسط القاصرين فقد ازداد بـ42 مرة.
هذه الأرقام تتناقض مع عدد المدمنين المسجلين في المنشآت الطبية. غير أنه، حسب رأي الخبراء، تشمل الإحصائيات الطبية الرسمية مجرد عشر، الجزء المرئي من "الجبل الجليدي المخدر".
والمشكلة الثانية هي العنف العائلي. يدل تحليل المواد الجنائية والإدارية الخاصة بالموضوع على انتشار العنف السيكولوجي والبدني في العائلة، واستخدام أساليب التربية لا تقبل وإهانة الكرامة الإنسانية للطفل. وكثيرا ما تحدث ظواهر العنف تجاه الأطفال في العائلات المحرومة السيئة.
كان عدد العائلات المحرومة في بلادنا في نهاية 2004 يفوق على 422 ألف عائلة يعيش ضمنها 770 ألف طفلا. وهذا ليس إلا بيانات التسجيل الرسمي لأجهزة حماية السكان الاجتماعية.
ينسل الجو من العنف رد فعل من قبل المراهقين – الخمول والخشونة والقساوة، ويشجعهم لهجر المنازل والتشرد والطوفان. واليوم أكثر من 50% من القاصرين قيد البحث محليا أو على صعيد روسيا الفيدرالية كلها هم الأطفال الذين اضطروا للهروب من بيوتهم.
ويؤثر كل ذلك على حالة إجرام المراهقين. يزداد عدد جرائم قتل وغيرها من الجرائم الشنيعة ضد الشخصية التي اقترفها المراهقون. عند ذلك يرتكب كثير من الجرائم بصفة تظاهرية، وبإظهار عدوان غير معلل وكلبية.
تدل دراسة مواد القضايا الجنائية على أن الأكثرية الساحقة لجميع المراهقين الذين قاموا بارتكاب الجرائم كانوا مربين في العائلات المحرومة. واجدا أنفسهم في الوضع الضيق للعيش وشاعرا بلامبالاة إزاء مصيرهم، يحاول القاصرون حل مشاكلهم بأنفسهم، وكثيرا ما بطرق جنائية وقاسية. فإن تشرد وإهمال الأطفال هي التي تضطلع بدور الحافز لزيادة بيئة المراهقين إجراما.
في العام الماضي تم تسجيل أكثر من 154 ألف جريمة، ما يزيد بـ6.2% مما كان عليه في العام 2003. وينبغي أن تضاف إلى هذه المعطيات 60-70 ألف جريمة يقترفها الأطفال الذين لم يبلغوا سن حمل المسئولية الجنائية.
في العام الماضي تم توريد أكثر من مليون واحد من القاصرين إلى أقسام الشرطة لارتكابهم مختلف المخالفات والجنح. وكان قد سجل في سجلات وحدات شؤون القاصرين ما يفوق على 655 ألف طفل ومراهق.
تتوفر مثل المعلومات عن إجرام المراهقين في المراجع، وسيتطرق إلى هذا الموضوع خطباء آخرون. لكنني بودي الإشارة إلى أنه هناك وقائع تورط القاصرين في أنواع الجريمة التي كانت سابقا من امتيازات الكبار: سمسرة الفاحشات وبيوت الدعارة، الابتزاز بالعملات الأجنبية الصلبة والاعتمادات.
وبودي أن أشير إشارة خاصة إلى قضية ظواهر التطرف في أوساط الشباب. حسب الإحصائيات، عددها قليل للغاية، لكن لا يجوز غض النظر عن تأثيرها السلبي.
تملك إيديولوجية الأعمال التطرفية في حالتها التعصبية قوة مدمرة هائلة. وأنصارها دائما على استعداد لأي أعمال شريرة ومخالفة القواعد والقوانين المجتمعية. عند ذلك لا يهم أبدا، تحت أي أفكار وشعارات تعمل مجموعة متطرفة أو أخرى. فالمهم أن دورها دائما لا يتغير، وهو دور تخريبي، سواء بالنسبة للدولة ومؤسساتها وبالنسبة لأعضاء المجموعات ذاتهم.
في الوقت الحاضر يحوي سجل دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب لوزارة الداخلية الروسية حوالي 150 مجموعة متطرفة بالتعداد الكلي حتى 5 آلاف شخصا.
انتشارا واسعا حركة "سكين هاد" غير رسمية. بشكل عام، هي حركة غير مهيكلة وليست لها قيادة موحدة. ولكن أعضاء المجموعات قد يقعون تحت نفوذ "زعيم قوي"، وقد يشكلون فصائل قابلة للسيطرة عليها بسهولة وجاهزة لارتكاب القتل.
يجب حل كافة المسائل المشار إليها أعلاه بالتعاون مع جميع أجهزة الأمن وبدعم نشط من قبل كافة طبقات السكان.
بلا شك، يتم اتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه. لقد مر 5 سنوات بعد أن صار القانون الفيدرالي رقم 120 "أسس نظام منع إهمال المراهقين وجنحهم" ساريا المفعول. ويعمل أكثر من 7 سنوات برنامج منع إهمال المراهقين وجنحهم في إطار البرنامج الفيدرالي "أطفال روسيا". في أكثرية أقاليم روسيا الفيدرالية تم اتخاذ برامج دعم الأطفال الذين وقعوا في حالة معيشية صعبة.
غير أن تحليل الواقع يشير إلى أنه بغض النظر عن بعض التغيرات الإيجابية، الوضع العام لا يتغير. ويتم تطبيق برامج دعم الأطلال ببطء، وإنها لا تمول تمويلا لازما
النتائج الإيجابية السابقة كانت مرتبطة غالبا باستخدام الأذرع الإدارية – بنشاط اللجنة المشتركة الوزارات في شؤون القاصرين لدى حكومة روسيا الفيدرالية والمقر الميداني المشترك الوزارات (انقطع من عمله في 29 نيسان/أبريل 2004). لكن بعد انتهاء نشاطاتها ازدادت الحالة حدة.
ويكون الدور المنظم الذي تضطلع به اللجان الإقليمية في شؤون القاصرين غير كافي بصورة واضحة. لم يتغير الأساس الحقوقي وأشكال نشاطات هذه اللجان خلال فترة بقرابة 40 سنة. وهذه الحلقة الأساسية لمنظومة الوقاية لم تحصل على التأمين الضروري بالكوادر والموارد، ويعمل، بالفعل، على أساس التطوع.
وهناك نواقص ملحوظة في عمل أجهزة الأمن الداخلي، وقبل كل شيء، الوحدات الخاصة بشؤون القاصرين. ويمكن أيضا توجيه كثير من الأسئلة إلى غيرها من عناصر منظومة الوقاية.
ولكن الأهم أن منظومة الوقاية من تشرد القاصرين وجنحهم ينقصها الموقف المنظم المتكامل وتنسيق عمل حلقاتها المنفردة. رغم توفر هذه أو تلك القرارات الإيجابية، يقوم كل عنصر من عناصر منظومة الوقاية بجزء من العمل في قطاعه الخاص، ثم يقدم التقارير حسب المواعيد المقررة ودون تأخر. ومع ذلك من المستحيل إلى حد اليوم تحويل المؤشرات الإحصائية الوزارية إلى مقام مشترك.
ذلك، الوزارات والأجهزة المعنية لا تتعامل تعاملا كافيا مع المؤسسات حماية حقوق الإنسان والمجتمعية. وذلك يقلل من فعالية تحقيق البرامج الاجتماعية.
من الضروري لنا اليوم أن نوحد جهود جميع الأجهزة للدولة والاجتماعية المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان والمواطنين من أجل حل هذه القضية.
اعتبارا لتباين وإلحاح القضية تحت النظر، دعت وزارة الداخلية الروسية للمشاركة في اجتماع اللجنة ممثلي مجلس الدوما والنيابة العامة والأجهزة الفيدرالية للسلطة التنفيذية.
ارتفعت معدلات عمالة الاطفال في باكستان في السنوات الاخيرة بسبب معدلات الفقر المضطردة في السنوات الاخيرة .وهناك بعض الدوائر المستفيدة في المجتمع الباكستاني والتي تدفع الاطفال نحو العمل للاستفادة من عمالتهم باجور متدنية للغاية لا تكاد تكون 1% من اجور العمل الذي يقوم به هؤلاء الاطفال .
وتستفيد قطاعات صناعية مختلفة في باكستان من عمالة الاطفال وفي مقدمتها صناعة السجاد اليدوي الذي يباع باسعار باهظة لا يعود على الاطفال من ريعها اي شيئ يذكر . وتفيد الاحصائيات والابحاث التي تقوم بها هيئات حقوق الانسان في باكستان ان صغار الاطفال الذين يبيعون قطع الحلوى وحتى الورود امام المعاهد التعليمية الراقية وعند اشارات المرور يعطون بذلك الصورة الحقيقية لنسبة كبيرة من الاطفال في هذا البلد والذين لا يعرفون الى ابواب المدارس سبيلا يسلكونه بسبب الارتفاع الباهظ في تكاليف المعيشة وازدياد معدلات الولادة و صعوبة التوفيق بين المداخيل المتدنية والاحتياجات الاساسية التي لم تعد في متناول شريحة كبيرة من الشعب الباكستان ؛ وذلك وسط اتجاه يهدف الى الحد من وجود الطبقة المتوسطة وتقسيم فئات الشعب بين طبقة قليلة من الاغنياء واغلبية من الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة .
وبالتالي فان الكثيرين يفضلون دفع اولادهم للعمل باجور زهيدة تسهم في مساعدة العائلة على الاستمرار في الكفاح من اجل لقمة العيش بدون ان يكون هناك ادنى تفكير بموضوع ارسال الاطفال للمدارس . وهذا كله وسط برامج جاءت بها الحكومة قبل اربع سنوات من اجل الرفاه الاجتماعي والقضاء على الفقر وبرامج خاصة بالتنمية الاجتماعية والتي لم تتحرك قيد انملة من مكانها .
والاطفال لا يذهبون للعمل للحصول على المال ولكن للحصول على ما يبقيهم على قيد الحياة بسبب الفقر المدقع الذي تعيش فيه عائلاتهم . ولا تدرك وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئات النفع الاجتماعي هذه المشكلة الا في الندوات الكثيرة التي تعقدها لمناقشة المشكلة ؛ ولكن موظفيها لا يستطيعون بحال ان يروا الاطفال وهم يدخلون مصانع السجاد والطابوق والصلب ومعامل تكسير الصخور ليقضوا فيها ساعات طويلة تمكن اربابها من جني الكثير من المال ولا يعود لهم منه اي شيئ يذكر . ويرافقهم في هذا اعداد كبيرة من النساء اللواتي يضطررن للعمل كذلك وحمل الطابوق على رؤوسهن .
وتؤكد التقارير ان هناك من الاطفال الذكور فقط العاملين في باكستان ما يصل الى 19 مليون طفل اي ما يوازي اربعة اضعاف تعداد سكان سنغافورة .وهناك العديد من الاطفال العاملين في الارياف الذين لا تعرفهم الاحصائيات .
ولصناعة المواد الرياضة نصيب بارز من عمالة الاطفال حيث ان 72 % من العاملين بها لم يصلوا الى ابواب المدرسة مطلقا لانهم لم يحصلوا من المال على مايكفيهم لدفع اجور التعليم ولانهم اضطروا للبدء بالعمل من سن مبكرة .
ويقابل ذلك ان هناك 20 % من الاطفال العاملين ممن يفضلون العمل والدراسة في آن واحد .كما ان 24% من الاطفال الذين امتنعوا عن التعليم قد قاموا بذلك لانهم لم يجدوا في المدارس التي تقدم تعليما رخيصا اي فائدة يستخدمونها في حياتهم العملية . وفي الارياف لا يجد الاطفال الرعاية الصحية او التعليم ويذهبون للعمل بمجرد ان يتعلموا فنون المشي والحركة .
فمعظم مزارع الخضروات والحبوب و الفاكهة في باكستان تعتمد على عمالة الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 3 الى 5 سنوات والذين يبقون في الحقول من شروق الشمس الى مغيبها . وتجدهم بجانب كل قناة ري ؛ ولا ترتفع قاماتهم كثيرا عن الاعشاب والزروع التي تحيط بهم
الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في الاراضي الفلسطينية المحتلة كانت السبب الرئيس وراء تنامي ظاهرة عمالة الاطفال وهو ما اكدته الدراسات والاحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة وعلى رأسها المركز الفلسطيني للاحصاء والتي اشارت ان الاحتلال الصهيوني كان سبب رئيس لهذه الاوضاع والتي شكلت هذه الظاهرة التي لا تزال في حالة ازدياد لتصبح من اكثر القضايا التي تؤرق المختصين وتحديدا في قطاع غزة الذي يعد اكثر مناطق العالم كثافة سكانية ، ظاهرة باتت تهدد مستقبل شريحة كبيرة القت بها رياح الفقر والحاجة الى بحر المعاناة الواسعة التي يعشها الفلسطينيون سعياً وراء لقمة العيش. الحاجة وقلة الحيلة كانت السبب وراء ذهاب الطفل خليل برهوم ابن الاثنا عشر ربيعا لسوق العمل مبكراً يجر عربته التي وضع عليها بعض الحلوى ليجد نفسه على بوابات احدى المدارس التي يفترض ان يكون احدى طلابها، وبدلاً من ذلك وجد نفسه يدخل في معركة مع الفقر، ذاك الغول الذي التهم براءته ودفع به الى ترك مقعده الدراسي واللجوء الى العمل لسد الرمق وتوفير متطلبات طفولة في ظل واقع لا يرحم. عمل الاطفال لم يقتصر على الاعمال الخفيفة بل تعداه الى الاشغال الشاقة كالبناء، وهو حال الطفل احمد سلامة الذي لم يكمل الرابعة عشر من عمره ليقوم بمناولة عامل بناء الحجارة املاً في ان يعود اخر اليوم وفي يده بعض النقود ليعيل اسرة افقدها الاحتلال معيلها. ويصف الفلسطينيون ظاهرة عمالة الاطفال بأنها من اكثر الظواهر المقلقة كما يقول المواطن خالد الرجبي معللاً ذلك في سببين الاول الفقر والعوز والتردي المعيشي للاسرة والثاني تدني مستوى الوعي الثقافي عند الوالدين, مؤكداً ان هذه الظاهرة من اسوأ ما يصيب الطفولة في وطن لا زال يطمح بالحرية والكرامة. الا ان علماء النفس وان اختلفوا فقد رأوا في الظاهرة سيفاً ذي حدين الاول ايجابي يشعر فيه الطفل بالثقة والتقدير على عمله لأنه يساعد اسرته في تلبية احتياجاته ومنع عنه مد اليد والثاني سلبي بادخال مصطلحات غريبة على قاموسه ما يدفعه الى هجر واستنزاف طفولته مبكرا بحيث لا يكون قادراً على القيام بدوره كشاب في المستقبل كما يقول استاذ علم النفس في جامعة الاقصى الدكتور فضل ابوهين, والذي يرى ان استمرار الاحتلال في سياسة التجويع والحصار والاغلاق والذي يحول دون وصول شريحة كبيرة من العمال الفلسطينيين الى اماكن عملهم داخل فلسطين المحتلة عام 48 من شانه زيادة هذه الظاهرة في اوساط الاطفال ، قناعة يتفق فيها المحامي جمال يونس من مركز الميزان لحقوق الانسان مع ابوهين مؤكداً ان اسباب الظاهرة ناتجة عن افرازات سياسة الاحتلال الذي ينتهج مخطط تجويع للشعب الفلسطيني الاعزل محملاً في الوقت ذاته السلطة الفلسطينية المسؤولة عن عدم كبح جماح هذه الظاهرة من خلال سن قوانين تشريعية تجرم عمالة الاطفال وتعتبر تعليمهم الزاماً قانونياً .
- الاحصائية الرسمية:
وفقاً للدراسات الاحصائية الرسمية فإن عمالة الأطفال سواء في بيع الحاجيات الصغيرة أو التسول في الشوارع، تأتي بسبب ممارسات الاحتلال على الأرض، ومنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم، حيث يظهر تقرير أصدره جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن 71% من الأطفال دون سن الخامسة عشر يعملون بسبب الفقر، وانعدام فرص العمل لآبائهم، وحسب هذه الإحصائية فقد بلغ عدد الأطفال العاملين سواء بأجر أو دونه ( 40139) طفلاً، أي ما نسبته 1ر3% من إجمالي الأطفال، منهم 8ر3% في الضفة و9ر1% في قطاع غزة.
وبحسب نتائج هذه الإحصائية فإن عمالة الأطفال الأعلى موجودة في المناطق الريفية مقارنة مع الحضر والمخيمات حيث بلغت6ر4% مقابل 6ر2% في الحضر،8ر1% في المخيمات، أما بالنسبة لتوزيع المحافظات فكانت المحافظة الأولى في هذا الشأن هي أريحا بنسبة (2ر13%) ثم سلفيت (4ر10%) وبعدها محافظة قلقيلية (2ر9%)، في حين سجلت محافظتا القدس وبيت لحم أدنى نسبة للأطفال العاملين.
ومن الملاحظ وفقاً للاحصائيات فإن الساعات الأسبوعية التي يقضيها الأطفال في العمل طويلة جداً قياساً بأعمارهم حيث بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية (6ر25) ساعة، بواقع (4ر14) ساعة للفئة العمرية (5-9) سنوات، و(3ر20) ساعة للفئة (10-14) سنة، و(8ر33) ساعة أسبوعياً للفئة (15-17) سنة، في وقت تبين فيه أن العديد من الأطفال أصيبوا بأمراض مزمنة نتيجة ظروف عملهم الصعبة، وتبين أن 6ر7% من الأطفال العاملين تعرضوا لإصابات عمل أو أصيبوا بأمراض مزمنة خلال أدائهم لعملهم بواقع 5ر7% في الضفة و3ر8% في القطاع.
وتؤكد الدراسات ان التوجه الى سوق العمل يعني ضياع للمدرسة والتعليم ففي الوقت الذي يبحث فيه الطفل عن قوت يومه ليعيل عائلته فإنه حتماً سيضطر في أحيان كثيرة إلى التخلي عن حبيبته "المدرسة"، فالكثير من هؤلاء الأطفال نجدهم راغبين في إكمال مشوارهم التعليمي، لكن على حد قول أحدهم: "ما في اليد حيلة" بينما يقول آخر:"ما إنت شايف: العين بصيرة واليد قصيرة، وعينك في الناظر". وتبين النتائج أن 4ر95% من الاطفال في الفئة العمرية (6-17) سنة ملتحقون بالمدرسة، 3ر2% منهم يعملون بأنشطة اقتصادية ، من جهة أخرى أظهرت النتائج أن 1ر8% من بين الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة يعملون، بواقع 5ر9% في الضفة و1ر6% في القطاع، مع ملاحظة أن الأطفال في عمر (5) سنوات مشمولون في هذه المقارنة.
وكانت السلطة الفلسطينية من خلال وزارة العمل فيها أصدرت قانوناً خاصاً سمي بـ"قانون الطفل الفلسطيني" لكن غياب التطبيق يظل سيد الموقف، وهذا القانون الذي ضم في صفحاته (75) مادة تضمن حقوق الطفل يهدف في مادته الأولى إلى الارتقاء بالطفولة في فلسطين بما لديها من خصوصيات. وتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الولاء لفلسطين، أرضاً وتاريخاً وشعباً. وكذلك اعداده لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية. وأيضاً حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.إضافة إلى توعية المجتمع بحقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة، وإشراكه في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات، ومن الأهداف الأخرى تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام أبويه ومحيطه العائلي والاجتماعي.
وبالرغم من هذا القانون الجميل إلا أن الأطفال لا يزالون على حالهم متسولين وباعة متجولين في الطرقات التي قتلت أحلامهم
تقرير صادر عن المكتب الدولي للعمل افاد ان عمالة الاطفال في العالم تضاءلت بشكل واضح وان اشكالها الخطيرة قد تختفي قريبا، الا ان هذه المشكلة لا تزال بارزة في افريقيا. وجاء التقرير بعنوان "انهاء عمل الاطفال: هدف في متناولنا"، واعتبر ان استمرار الجهود الجارية في هذا المضمار على حالها "قد يلغي عمالة الاطفال في اشكالها الاكثر خطورة خلال عشر سنوات".
وتراجع عدد الاطفال الذين يعملون في العالم للمرة الاولى بنسبة 11% بين سنتي 2000 و2004، وانتقل العدد من 246 مليونا الى 218 مليونا، ما يعني ان نسبة الاطفال الناشطين اقتصاديا اصبحت 15.8% مقابل 17.6% في بداية هذا القرن، بحسب ارقام المكتب الدولي للعمل.
وبين هؤلاء الاطفال، تراجع عدد الذين تراوح اعمارهم بين 5 و17 عاما والمجبرين على القيام باعمال خطيرة بنسبة 26%، ووصل الى 126 مليونا في 2004. ويعمل سبعة اطفال من عشرة في المجال الزراعي.
وقال المدير العام للمكتب الدولي للعمل خوان سومافيا ان "انهاء عمالة الاطفال في متناولنا"، مضيفا "يبقى الكثير لنقوم به، الا اننا على الطريق الصحيح. يمكننا ان نضع حدا لعمالة الاطفال في اخطر اشكالها خلال عقد".
وينسب المكتب الدولي للعمل هذا التراجع الى الادراك الجماعي والى وجود ارادة سياسية متزايدة تسببت "بحركة عالمية ضد عمالة الاطفال". كما لعب اعطاء دفع للتعليم داخل العائلات الاكثر فقرا دورا بارزا في هذا الموضوع.
وطلب المكتب من الدول التي لا تزال متخلفة عن ذلك، وضع جدول زمني بحلول 2008 من اجل ازالة اخطر اشكال عمالة الاطفال.
ويقول التقرير ان تراجع عمالة الاطفال كان اكثر سرعة في اميركا اللاتينية بين 2000 و2004، فقد تضاءلت بنسبة الثلثين ووصلت الى 5.7 ملايين، اي بنسبة 5.1% من العدد الاجمالي للعاملين.
وسجل تراجع كبير في البرازيل حيث لا يزال يعمل 2.2 مليون طفل، وبلغت نسبة التدني 61% بين 1992 و2004 بالنسبة الى الذين تراوح اعمارهم بين خمس وتسع سنوات و36% بالنسبة الى الذين تراوح اعمارهم بين 10 و17 عاما.
وتبقى آسيا المنطقة التي يعمل فيها العدد الاكبر من الاطفال الذين تراوح اعمارهم بين 5 و14 عاما: فهم 122 مليونا مقابل 127 مليونا في 2000. ويعود تدني النسبة ايضا الى تراجع عدد الاطفال بين السكان.
ويشير التقرير الى ان نقطة الضعف لا تزال تكمن في افريقيا جنوب الصحراء حيث لا يزال 26% من الاطفال الذين تراوح اعمارهم بين 5 و14 عاما، اي خمسون مليونا، يقومون بانشطة اقتصادية، وهي النسبة الاكثر ارتفاعا في العالم.
ويحمل التقرير مسؤولية استمرار هذا الوضع الى انتشار وباء الايدز والنمو السكاني الكبير والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها القارة الافريقية. الا ان عدد الاطفال المسجلين في المدارس الابتدائية ارتفع بنسبة 38% بين 1990 و2000.
في الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية، هناك 13.4 مليون طفل يعملون في الزراعة او التجارة او كخدم.
ويشير التقرير ايضا الى ارتفاع في نسبة استغلال الاطفال كعمال زراعيين او متسولين او نشالين او في مجال الدعارة في اوروبا الوسطى والشرقية وفي آسيا الوسطى، وذلك نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن انتقال الدول الشيوعية سابقا الى اقتصاد السوق
[email protected]