أكد المشاركون في "الورشة التدريبية الأولى للإعلاميين والإعلاميات حول المحكمة الجنائية الدولية" التي نظمها على مدى يومين في صنعاء منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ومنظمة "لا سلام بدون عدالة" الايطالية، وبدعم من الاتحاد الأوربي، على سرعة و أهمية انضمام اليمن إلى المحكمة .
وبلغ عدد المشاركين فيها 50 إعلاميا وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام اليمنية الرسمية والحزبية والمستقلة ومن مختلف محافظات الجمهورية حيث تلقوا عددا من المحاضرات والعروض والتمارين المختصة بموضوع الورشة شملت قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكذا القضاء الجنائي الدولي إضافة إلى التعريف الشامل بالمحكمة الجنائية الدولية و اختصاصها وهيكلها الحالي و التحديات التي تواجهها وموقف اليمن والدول العربية من عدم الانضمام ودور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في الحث على الانضمام لأهميته.
وانعطافا على ذلك فقد تميز نقاش المشاركين بالجدية والتفاعل مع المدربين لضمان تواجد يمني وعربي ضاغط ومؤثر في المحكمة.
وحثت توصيات الورشة اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب على سرعة إصدار تقريرها حول انضمام اليمن إلى المحكمة الجنائية مجمعين على أهمية الانضمام في حماية حقوق الإنسان والإسهام في دعم العدالة الدولية المكملة لولاية القضاء الوطني.
كما دعت التوصيات الحكومة اليمنية إلى رفض توقيع أي اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتى من شانها تعطيل دور المحكمة.
كما أعلن جميع المشاركون انضمامهم إلى التحالف اليمني لدعم المحكمة الجنائية الدولية وطالبوا بتنظيم ندوات لمؤسسات المجتمع المدني والمحامين والقضاة وأعضاء النيابة ورجال الدين وصانعي القرار في المؤسسات الرسمية ذات العلاقة للتوعية و نشر الوعي بالمحكمة واختصاصها وكسب الدعم والتأييد لدورها الذي تلعبه في الحد من العنف والردع من ارتكاب الجرائم الجسيمة التي ينعقد الاختصاص عليها وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وقد شدد الحضور في مجمل نقاشهم على سرعة انضمام اليمن والدول العربية لضمان تواجد عربي ضاغط ومؤثر في جمعية الدول الأطراف المكونة من جميع الدول المصادقة التي بلغ عددها حتى ألان مئة دولة بحيث يصبح من حق هذه الدول انتخاب وتعيين القضاة ومكتب المدعي العام وأيضا بالمقابل تمثيل القضاة العرب ومكاتب الادعاء في المحكمة إذ سيتم مناقشة ومراجعة نظام روما في عام 2009م حيث يحق فقط للدول المصادقة التصويت على التعديلات وإضافة جريمة العدوان لتدخل في اختصاص المحكمة علمًا بان الوفود العربية كانت قد لعبت دورا كبيرا في الماضي وخصوصا حول إضافة جريمة العدوان والإرهاب إلى اختصاص المحكمة الجنائية.
فيما فند المشاركون والمدربون على حد سواء أسباب تردد اللجنة الدستورية بمجلس النواب في إصدار تقريرها مع توصيتها بانضمام اليمن وذلك بحجة تعارض نظام روما مع الدستور اليمني فيما يخص مسألة السيادة والحصانة، متفقين بعد النقاش على عدم التعارض بينهما إذ أن انضمام اليمن للمحكمة سيعزز من دور القضاء الوطني في تحقيق العدالة.
حاضر ودرب في الورشة الدكتور احمد الحميدي نائب عميد كلية الحقوق في جامعة تعز نائب رئيس الرابطة الدولية للقانون الدولي الإنساني وشوقي القاضي عضو مجلس النواب رئيس المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع و أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، منسقة التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسنية الأسودي المساعدة الفنية لحملة دعم المحكمة الجنائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمحامي خالد الأنسي المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود". وفي ختام الورشة تم توزيع شهادات لجميع المشاركين.
هذا وقد افتتحت الورشة يوم الأحد برعاية وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة خديجة الهيصمي التي أكدت بدورها على أهمية دور المجتمع المدني في طرح قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وضرورة الاستجابة والشراكة معها.
من ناحيته ألقى نبيل الباشا عضو مجلس النواب كلمة دعى فيها اللجنة الدستورية بالبرلمان إلى سرعة البت في إصدار التقرير وطرحه للنواب للتصويت عليه خصوصا وان مجلس الوزراء قد أحال الاتفاقية بعد موافقته منذ أكثر من عامين وبان الموقف الرسمي لليمن ايجابيا خصوصا وان اليمن قد وقعت على الاتفاقية في ديسمبر 2000م. كما أشاد السيد جانلوكا إرمو ضابط البرامج في منظمة "لا سلام بدون عدالة" بدعم الحكومة اليمنية للمحكمة و حث مجلس النواب بالاحتذاء بموقف الحكومة والإسراع بالمصادقة والانضمام.
