برلمانيون ضد الفساد يصادقون على القانون الأساسي دليل البرلماني العربي

  • الوحدوي نت
  • منذ 17 سنة - Saturday 27 May 2006
برلمانيون ضد الفساد يصادقون على القانون الأساسي دليل البرلماني العربي

اختتمت فعاليات المؤتمر الاول لجمعية «برلمانيون عرب ضد الفساد» (منظمة غير حكومية) مساء أول من أمس في الرباط، بالمصادقة على القانون الأساسي وقواعد وأنظمة المنظمة وعلى دليل البرلماني العربي لضبط الفساد. ولم يتمكن البرلمانيون المشاركون، ويمثلون 10 برلمانات عربية، وهي المغرب، الكويت، لبنان، البحرين، الأردن، اليمن، السودان، فلسطين والجزائر، من تحديد البلد الذي سيحتضن الدورة المقبلة، في ما أجمعوا على أهمية الاتصال بباقي البرلمانات العربية لحثها على دخول هذه التجربة لدعم جهود الاصلاحات التي تقوم بها الحكومات من دون حاجة الى تدخل أجنبي.
وأوصى المشاركون بتجميع التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد في كل بلد على حدة، قصد تبادل الخبرات في هذا الشأن لتعزيز الترسانة القانونية، وملاءمتها مع المعاهدات الدولية ذات الصلة، واحترام خصوصيات النظم السياسية المطبقة في كل بلد، وإحداث موقع إلكتروني لتسريع وتيرة التواصل، وتكوين البرلمانيين تكوينا علميا وفنيا بتنسيق مع المنظمة الدولية للبرلمانيين ضد الفساد، وإحداث جوائز للبرلمانيين الذين يحاربون الفساد لتشجيع هذا التوجه.

ويؤكد القانون الاساسي أن «برلمانيون عرب ضد الفساد» منظمة اقليمية للدول العربية، لا تتوخى الربح وتهدف بشكل أساسي الى جمع البرلمانيين وغيرهم في بوتقة واحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة من أجل ضمان أعلى مستويات النزاهة في المعاملات العامة. وتتكون من مجلس إدارة ولجنة تنفيذية وفروع وطنية وأمانة. وتشترط المنظمة على المنتسب اليها التوقيع على مدونة السلوك بألا يتصرف أو يتعاطى عملا يتنافى والقيم التي تدافع عنها، في ما يحرص دليل البرلماني العربي لضبط الفساد، على دفع البرلمانات لكي تلعب دورا مركزيا في مكافحة الفساد بجميع أشكاله، لكونها ممثلة للشعب، وتعرف جيدا التكاليف التي تؤديها المجتمعات جراء تبعات الافساد، كما أن البرلمان يوجد في قلب الدولة لأنه يسن القوانين ويراقب السلطة التنفيذية، ويستطيع تمرير الاصلاحات الهادفة الى ترسيخ الديمقراطية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد قال ناصر الصانع (الكويت)، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عقب انتهاء أشغال المؤتمر، إن البرلمانيين النشيطين في هذا المنظمة الاقليمية يرغبون في إحداث شبكة لمكافحة الفساد، رغم حداثة المنظمة التي أسست في بيروت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، موضحا أن العضوية تعود للأفراد وليس للمؤسسات، حرصا على دعم أهداف المنظمة.

وبخصوص النتائج المحصلة في المؤتمر الاول، أكد الصانع استكمال المؤتمرين إحداث الهياكل، وتسطير برنامج مستقبلي يهدف الى تنشيط الفروع الوطنية للمنظمة بمدها بالوسائل الضرورية، وتأكيد أهمية التوقيع على مدونة السلوك تجنبا لولوج بعض البرلمانيين المتورطين في قضايا الفساد، لذلك تتضمن وثيقة التعهد بتصريح المنتسب بممتلكاته وتقديم جميع البيانات اللازمة حول مصالحه، لكون المنظمة تتوخى الحرص على نزاهة أعضائها أولا وخلو ذمتهم من أية شبهة.

وبشأن ما إذا كانت المنظمة، بديلا عن البرلمانات القائمة، مما قد يعرضها لمضايقات من قبل بعض الحكومات، أوضح الصانع أن منظمته لا تشكل بديلا عن المؤسسات المنتخبة، لكونها جمعية ولا تشرع للحكومات، بقدر ما تحرص على المساعدة الفنية لمكافحة الفساد، لمواكبة الاصلاحات التي يباشرها عدد من الدول، كما أنها تسعى الى تقريب التشريعات المتعلقة بذات الموضوع، بنقل بعض التجارب الخاصة بكل بلد الى اخر، من قبيل كيفية إحداث لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاع وغيرها من وسائل المراقبة، التي ستعمل المنظمة على توثيقها لنشرها على أوسع نطاق.وبخصوص الطريقة التي ستعمد اليها المنظمة لحث بعض الحكومات أو مسؤولي بلد عربي ما، بضرورة إنجاز إصلاح ما لدفع عجلة التنمية، أعلن الصانع أن المنظمة ستنشر تقارير دورية حول الفساد في الوطن العربي كي يطلع عليها المسؤولون وجمعيات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي ووسائل الاعلام، ثم تجري الاتصال ببعض المسؤولين وتقدم وجهة نظرها حول قطاع ما يتعرض للفساد، فإذا تفهم المسؤول الموقف، يمكنه تدارك الأمر، ومساعدة مجتمعه على الرقي والازدهار، وإذا أصر على تعنته، وأبرز انه غير معني بالنصائح المقدمة له، فإنه سيكون في إحراج شديد مع المنظمة ومع الرأي العام الوطني لبلده.

________________________________

نقلا عن الشرق الاوسط