كشف تقرير دولي عن مئات الخروقات والجرائم الإنتخابية التي رافقت عملية القيد والتسجيل.وحذرالتقرير الصادر عن البرنامج الإنمائي للدعم الإنتخابي الأمم المتحدة من تكرار المخالفات في المراحل القادمة خصوصا مخالفات اللجان الأمنية التي قال بأنها كانت 
بارزة وبوضح على مستوى مراكز التسجيل, وقال التقرير بأنه إذا تكررت هذه المخالفات خلال الانتخابات فإنه سيكون من الصعب على اللجنة العليا تقديم نتائج انتخابات مقنعة.
واضاف أنه على الرغم من مرور خمس تجارب انتخابية في اليمن إلا أن العملية الإنتخابية تبدو غير مؤسسة على قواعد حتى الآن.
وأكد التقرير أن مئات من أفراد الوحدات الأمنية في العديد من المراكز الانتخابية قد حضروا لتسجيل أسمائهم أو نقل مواطنهم الانتخابية في حين أنهم لا ينتمون إلى الدائرة التي حضروا إليها للتسجيل ولم يقم أعضاء اللجان الفرعية بالتأكد من معلوماتهم قبل تسجيلهم, مؤكدا بان عملية التنقل هذه كانت مقصودة وليست عفوية.
وانتقد التقرير حضور أفراد الوحدات الأمنية إلى المراكز في الشاحنات العسكرية,وأكد بان ذلك يتسبب في إعاقة عملية التسجيل بشكل عام حيث أثر ذلك على نفسية الناخبين الذين عاد البعض منهم بدون تسجيل بسبب ذلك الجو العسكري لعملية التسجيل.
وأضاف التقرير الصادر عن مشروع الدعم الانتخابي باللجنة العليا للانتخابات (U.N) "إن تواجد أفراد اللجان الأمنية داخل وخارج مقرات اللجان الفرعية مصحوبين بالأسلحة في جميع المراكز الانتخابية قد ترك انطباعا سيئا لدى المراقبين.
وقال تقرير الأمم المتحدة أن اللجان الأمنية لم تكن تتفهم مهامها ودورها المنوط بها وفي أغلب الأحيان كان أعضاء اللجان الأمنية يتدخلون في النقاش الذي يدور بين المراقبين وأعضاء اللجان.
وأوصى التقرير بتحسين وتطوير العملية التي تصب في النهاية في شفافية الإجراءات وخلوها من التخويف والإرهاب من اجل الحفاظ على الوحدة السياسية.
وكشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن قيام ضابط عسكري في اللجنة العليا للانتخابات برأسة فريق المدربين في كوكبان فيما قام أعضاء اللجان الأساسية بتدريب أعضاء اللجنة الفرعية.
وانتقد البرنامج في تقريره الذي تكون من عشر صفحات أسلوب التدريب الذي تلقاه أعضاء اللجان الفرعية والأساسية, منتقدا في ذات الوقت المدربين ,وقال أن المدربين الرئيسيين لم يحملوا الشعور بالمسئولية كما أنه لم يكن لدى اللجنة العليا للانتخابات أي معايير محددة لإختيار المدربين الرئيسيين لذا كانت كفاءة المدربين متفاوته وهو ما أسهم في قلة فاعلية التدريب.
مشيرا إلى أن ذلك أصاب عدد من اللجان الفرعية بالإرباك وعدم ختم أوراق السجل.
وسجل البرنامج في تقريره قيام مراكز انتخابية بتسجيل معلومات شخصية في سجلات الناخبين لا تتطابق مع الواقع وخصوصا أعمار المسجلين كما سجلت حالات غياب بين أعضاء اللجان الفرعية تم إبلاغ الجهات الأساسية بالاستبدال لكن معايير الاستبدال كانت غير معروفة.
وفيما يتعلق بالتدابير والترتيبات الفنية أكد التقرير حدوث صعوبات ومعوقات واجهت اللجان تمثلت في بطء تزويدهم بالمواد التي ترجع إلى التعقيدات الروتينية .
وأكد التقرير أن من أهم هذه المعوقات التي واجهت جميع المراكز هي الكاميرات والنقص في الأفلام وخصوصا في المناطق النائية حيث أوردت بعض اللجان الفرعية هناك بأن عدد من الناخبين الذين قطعوا مسافات طويلة في السفر من قراهم البعيدة إلى المراكز الانتخابية قد عادوا إلى قراهم بدون تسجيل بسبب عدم توفر الأفلام فيما أجبرت جميع المراكز الانتخابية على مشاركة اللجان النسائية والرجالية رغم تباعد بعضها.
واشار الى أن مواقع المراكز الانتخابية كانت غير مناسبة من حيث المسافات حيث لم يتم الأخذ بالاعتبار عند تحديدها "بل إن هناك بعض المناطق المجاورة لمركز معين على الناخبين التسجيل في منطقة بعيده عن قراهم وتم وضع اللجان النسائية في مدارس بنين مما اثر على إقبال الناخبات في الحضور والتسجيل".
وحسب التقرير فأن عملية القيد والتسجيل كلفت مبالغ باهضة,ووصلت كلفة البطاقة الواحدة إلى 10.33 دولار أمريكي نظرا لقلة المسجلين من دون احتساب نفقات التحضير للعملية والمواد والنفقات الدورية للمقر الرئيسي للجنة وفروعها وأرجعت ذلك إلى قلة المسجلين حيث بلغ متوسط عدد المسجلين في كل مركز 100 شخص.
