أعتبرت أحزاب اللقاء المشترك أن السجل الانتخابي القائم ينسف مشروعية نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة مجددة الدعوة لحوار وطني شامل بشأن الأصلاحات السياسية والدستورية.
وقالت أحزاب المشترك في ردها إلى رئيس الجمهورية على أكاذيب لجنة الانتخابات أن السجل الانتخابي أزداد عيوبا إلى عيوبه واختلالا إلى اختلاله ونعتقد أن سجلا كهذا مالم يتم تصحيحه ينسف أية مشروعية يراد أن تبنى وتتضمنها نتائج الانتخابات القادمة.
وقالت الرسالة بأن نقاط الرئيس "السبع التي أقترحها للخروج مما وصفته بالمأزق السياسي الذي وصلت الية البلاد جاءت مختلفة في العديد من مضامينها عن النقاط الأربع المطروحة قبلا منكم" على اللقاء المشترك علاوة على أن الزمن تجاوز الكثير منها ولم يعد لنقاشها جدوى" .
واستغربت أحزاب المشترك أحالة المخالفات التي عرضتها لرئيس الجمهورية الى اللجنة العليا للانتخابات نفسها موضوع "الشكوك" معتبرة ما أوردته اللجنة في ردها الذي كان محل احتفاء وسائل الأعلام الرسمي "مجموعة من" المغالطات "مما يشير أن اللجنة لا تقترف المخالفات الانتخابية بدافع من ذاتها فقط وإنما بغطاء رسمي وموافقة رسمية وقد أكد ذلك الدفاع المستميت عنها وعن إجراءاتها من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام في الحوار مع المشترك خلال الخمسة اشهر .
وأكدت أحزاب المشترك مجددا دعوتها للحوار الوطني الشامل بشأن الأصلاحات السياسية والدستورية سواء من ناحية المفهوم أو من ناحية التعديلات الدستورية الملبية لها مؤكدة على أهمية أن يحفظ للدستور مكانة هامة تحول دون" تعريضه للتغيير في كل حين وأوان".
وقالت الرسالة :"أن الدستور يعبر عن مضمون العقد الاجتماعي ويمثل القانون
الأساسي الذي تقوم علية الدولة داعية" إلى إشراك كافة أطراف المنظومة الاجتماعية في مناقشة التعديلات والتوافق عليها
