حذر إتحاد القوى الشعبية من العواقب الوخيمة لسياسة التفريخ والإقصاء والإحلال التي ينتهجها الحكم والتي قال انها تشوه الحياة السياسية والحزبية . وجددت الامانة العامه لاتحاد القوى الشعبية تاكيداتها باحتفاظ الاتحاد بحقه القانوني في اللجوء إلى القضاء الدولي والمحلي لمواجهة التعسفات التي يتعرض لها. وحملت في بيان صدر عنها تلقت "الوحدوي نت"نسخة منه رئيس الجمهورية ولجنة شؤون الأحزاب مسؤلية ما تعرض له الاتحاد وصحيفته ومقراهما من احتلال واستنساخ. ودعا الاتحاد السلطة الى التخلي عما أسماها سياسات التجويع والإفقار وإهدار الثروة العامة وتوجيهها نحو ما يفيد الشعب ويوفر فرص العمل أمام مئات الآلاف من العاطلين وتوفير خدمات حقيقية في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الضرورية في مدن البلاد وأريافها ..مبديا إرتياحه للنشاط الداخلي للاتحاد,ومؤكدا على تنامي نشاط الاتحاد في المحافظات منذ انعقاد المؤتمر العام الثالث في سبتمبر الفائت 2005م على الرغم من كل ما يتعرض له الاتحاد من تضييق ومحاولات إحلال آخرها الاستيلاء على مقر الاتحاد المركزي وصحيفته وأدواته وممتلكاته من اهواء السيطرة وتمرير النزعات الضارة والتوجهات المنافية للقانون وآخرها صناعة مؤتمر وهمي مختوم بطابع السلطة وأجهزتها .
واعتبر بيان الاتحاد ذلك إضافة جديدة إلى سلسلة الممارسات غير الدستورية التي يمارسها الحكم ضد معارضيه والتي يدينها الأتحاد ويرفضها . كماعبر اتحاد القوى الشعبية عن ارتياحه العميق للمراحل المتطورة الجادة التي تشهدها مساحة عمل أحزاب اللقاء المشترك وتعزز علاقات التنسيق بين فروع أحزاب اللقاء المشترك ما سيضفي على الحياة الحزبية والسياسية طابعا أكثر حيوية ورسوخا على قاعدة برنامج الإصلاح السياسي والوطني لأحزاب اللقاء المشترك "بإعتباره طريق انقاذ البلاد من نتائج السياسات غير المسئولة التي أصر الحكم على الدفع بالبلاد نحو نهايتها الكارثية".
وأكد الإتحاد ثقته الكبيرة بأن برنامج الإصلاح السياسي والوطني لأحزاب اللقاء المشترك سينقل عملها إلى مستويات ميدانية تنتقل بالناس إلى ميادين التعبير الحر والشجاع عن قضايا وهموم ومشاكل حياتهم والدفاع عنها بوعي التضامن والمسئولية المشتركة .
