عرض فريق الحقوق والحريات اليوم تقريره لعمل الشهرين الماضيين وذلك أمام أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في إطار فعاليات الجلسة العامة الثانية.
وتضمن التقرير الذي قرأته رئيسة الفريق أروى عبده عثمان القضايا التي عمل عليها الفريق وهي القضايا الخاصة بالحقوق والحريات العامة وتتضمن الحقوق ( السياسية- المدنية ،الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والفكرية والمذهبية)،والمحور الثاني القضايا الخاصة بالحقوق والحريات الخاصة تتعلق بحقوق (المرأة ، الشباب ، الطفل – زواج الصغيرات ، المهمشون، ذوو الإعاقة ، المغتربون ، الأقليات ، النازحون واللاجئون).
وشملت الأهداف العامة للفريق إعداد تصور مبادئ دستورية تنظم الحقوق والحريات العامة (الاقتصادية والاجتماعية , السياسية والمدنية , الثقافية والفكرية والمذهبية)، وكذا الحقوق والحريات الخاصة (المرأة ، الشباب ، الطفل – زواج الصغيرات، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة ، المغتربون ، الأقليات ، النازحون واللاجئون).
كما تضمنت الأهداف ضرورة إعداد ضمانات دستورية لصيانة وحماية الحقوق والحريات وضمان إعداد القوانين والتشريعات وفقا لهذه المبادئ وعدم مخالفتها أو انتهاكها، وتقديم مقترحات لإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ التي يتم الخروج بها وإقرارها.
ورصد الفريق الأعمال التي قام بها خلال الشهرين الماضيين حيث تم الاستماع لخبراء دوليين ومحليين، والاطلاع على الدساتير والتشريعات والقوانين اليمنية، والاطلاع على المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من اليمن، والاطلاع على دساتير عدد من دول العالم، واستخلاص الآراء والمقترحات من ذوي الخبرة والاختصاص أثناء جلسات الاستماع ، واستخلاص الآراء والمقترحات مما يقدم من دراسات والبحوث وتوصيات من منظمات وأفراد عبر المشاركة المجتمعية، والاطلاع على ما يصدر من نشرات وتقارير من منظمات حقوقية داخلية وخارجية.
كما أورد التقرير نتائج النزول الميداني وما تم استخلاصه من الآراء والمقترحات من الشكاوى التي تطرح في اللقاءات مع الوزارات والجهات والمنظمات المعنية وقد قامت الفرق الفرعية بالنزول الميداني للمرافق والمنشآت .
واستخلص التقرير 123 قرارا تم التوافق عليه في الفريق لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر تتضمن فرعي الحقوق والحريات العامة وهي مقسمة إلى عدة محاور المحور الأول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويشمل العمل والنقابات والحق في الحياة والتعليم والصحة وحقوق الأسرة، ثم الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الثقافية والفكرية الذي تضمن محاور عن التنوع الثقافي اللغوي، وحفظ المدن التاريخية و حماية الآثار وحفظ التراث و الوثائق، ثم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ومحور الفنون.
أما الحقوق والحريات الخاصة فقد تضمنت حقوق الطفل والشباب والمرأة والنازحين والمغتربين واللاجئين والمهمشين وذوي الإعاقة
