طالب وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور أبو بكر القربي لجنة مجلس الأمن بشأن تنظيم القاعدة وطالبان بالعمل وفق مبدأ يسوده الشفافية والوضوح في الإجراءات الخاصة بإضافة أشخاص إلى قائمة ممولي القاعدة أو طالبان.
وشدد القربي خلال لقائه اليوم السيد سيزار مايورال رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1267/ 1999 بشأن تنظيم القاعدة وطالبان وما يرتبط بهما من أفراد أو كيانات ، على ضرورة تقديم المعلومات إلى الدول التي يدرج مواطنيها في قائمة ممولي القاعدة أو طالبان حسب مصادر رسمية.
ولم تفيد المصادر ما دار في اللقاء حول قضية الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الايمان والتي ذكرت مصادر صحافية مطلع الاسبوع ان زيارة سيزار تهدف لمناقشة قضية الزنداني المدرج في قائمة الارهاب لدى الامم المتحدة.
وحسب وكالة الانباء اليمنية سبأ فان وزير الخارجية والمغتربين جدد التأكيد على دعم اليمن لكل قرارت الأمم المتحدة المعززة لمكافحة الإرهاب وحرصها على التعاون في ذلك وفقاً للإطار الدولي عبر الأمم المتحدة أو في الإطار الإقليمي .
وأشار إلى أن موقف اليمن من الإرهاب ينطلق من مصلحتها الوطنية بالدرجة الأولى نظرا للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها اليمن في وقت سابق , لافتا إلى ما حققته اليمن من نجاحا ملموسا في مكافحة الإرهاب عبر إتباعها عدد من الخطوات والوسائل وفي مقدمتها أسلوب الحوار والإقناع .
واعتبر القربي الإرهاب آفة عالمية " وان العديد من قنوات تمويلها بحاجة لجهود دولية كبيرة لكشفها ".
وذكرت الوكالة ان السيد سيزار مايورال قدم شكر وتقدير لجنة القاعدة وطالبان بمجلس الأمن للتعاون الذي تبديه اليمن مع المهام المناطة باللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن , موضحا أن اللجنة تعمل بحسب ما تراه الدول الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي, ومبديا تقديره لجهود اليمن في استضافة اللاجئين الصوماليين .
وكانت مصادر صحافية ذكرت السبت الماضي أن سفير الأرجنتين سيزار مايورال رئيس لجنة مجلس الأمن للعقوبات على حركة طالبان وتنظيم"القاعدة" سيقوم بجولة تشمل السعودية واليمن وقطر.
وحسب المصادر فانه يرافق رئيس اللجنة ديفيد تسلر من البعثة الأميركية ومطلق القحطان من البعثة القطرية إضافة إلى أشرف محسن رئيس فريق الرصد للجنة العقوبات.
ونسب صحيفة الشرق الاوسط لمصدر دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة "لأن السعودية واليمن أكثر دول المنطقة تعرضا للهجمات الإرهابية لتنظيم القاعدة".
وأوضح نفس المصدر أن من القضايا التي ستناقشها اللجنة مع السلطات السعودية قضية المليونير ورجل الأعمال السعودي ياسين القاضي الذي أدرج اسمه في قائمة المشتبه فيهم بتنظيم "القاعدة" وطالبان.
وتفيد مصادر لجنة العقوبات أن القاضي عن طريق محاميه رفع دعوى ضد السلطات الأميركية وطالب برفع اسمه من القائمة. ونظرا لتجميد أرصدته المالية سواء في السعودية أو في الخارج لم يتمكن رجل الأعمال ياسين القاضي من دفع أتعاب محاميه في أميركا وبريطانيا والتي بلغت حتى الآن حسب قول مصادر اللجنة 600 ألف دولار.
وتجري مشاورات بين لجنة مجلس الأمن والسلطات السعودية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة. والحكومة السعودية تطالب اللجنة بالسماح برفع الحظر عن بعض أمواله المجمدة لكي يتمكن القاضي من دفع أتعاب محاميه.
والقضية الثانية التي ستكون موضوع نقاش مع السلطات اليمنية قضية الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز الزنداني مؤسس جامعة الإيمان الشرعية في اليمن، والذي أدرج اسمه أيضا في قائمة مجلس الأمن لـ"القاعدة" وطالبان.
وكانت السلطات الأميركية قد احتجت لدى الحكومة اليمنية حين سمح له بالسفر خارج اليمن. وأفاد مصدر من البعثة اليمنية أن حكومته طلبت من لجنة مجلس الأمن رفع اسمه من القائمة بعد أن قدمت كل ما لديها من أدلة تبرهن بأن الشيخ الزنداني ليس له علاقة مع تنظيم "القاعدة". وتؤكد الحكومة اليمنية أن السلطات الأميركية هي التي وضعت اسمه في القائمة وليست السلطات اليمنية. ورفضت الولايات المتحدة العضو في لجنة العقوبات رفع اسم الزنداني من القائمة.
وتفيد مصادر اللجنة أن الزنداني كان له علاقة مع زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن أثناء فترة الجهاد الإسلامي ضد السوفيات في أفغانستان.
وستكون المحطة الأولى لجولة رئيس لجنة العقوبات والوفد المرافق له دولة قطر نظرا لأنها عضو في مجلس الأمن ومن ثم السعودية واليمن.
وسوف تجري لقاءات مع السلطات هناك ومع مسؤولين في أجهزة الأمن والمخابرات بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بينها وبين لجنة مجلس الأمن للعقوبات.
ومن المقرر أن يصل الوفد إلى العاصمة الدوحة اليوم وتستغرق الجولة التي تشمل الدول الثلاث تسعة أيام ومن بعدها ستقدم اللجنة تقريرا عن نتائج الزيارة إلى مجلس الأمن.
