الاردن يوافق على اجتماع الاطراف اليمنية لبحث ملف الاسرى

  • الوحدوي نت - الشرق الأوسط
  • منذ 5 سنوات - Sunday 03 February 2019
الاردن يوافق على اجتماع الاطراف اليمنية لبحث ملف الاسرى

وافق الأردن على طلب جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لعقد اجتماع في عمان، الأسبوع المقبل، بين ممثلي الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين لبحث ملف الأسرى. الوحدوي نت
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، سفيان القضاة، (السبت)، إن الأردن وافق على الطلب الجديد لعقد الاجتماع لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.
وذكر القضاة أن موافقة عمّان على عقد الاجتماع بالعاصمة تأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.
ويسعى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق، الذي تتضمن 5 مراحل، أغلبها خاص بتبادل اللوائح وتنقيحها وإبداء الملاحظات عليها وإضافة أسماء.
واجتمع وفد الحكومة اليمنية مع ممثلين عن ميليشيات الحوثي الانقلابية في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي بالعاصمة الأردنية، لأول مرة، بعد «اتفاق السويد»، بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفيث، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتضمن «اتفاق السويد» قرار وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) بمدينة الحديدة غرب اليمن على البحر الأحمر. وعلى الرغم من الاتفاق فإن خروق الميليشيات لا تزال مستمرة.
من جهته، دعا رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الدائم لغينيا الاستوائية، الأطراف اليمنية إلى احترام «اتفاق استوكهولم».
وأعرب السفير ندونغ مبا، في مؤتمر صحافي، عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الحالية في اليمن، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في استوكهولم، خصوصاً البند المتعلق بتبادل الأسرى، إضافة إلى ضرورة المضي في العملية السياسية.
وكان سفراء كل من السعودية والإمارات واليمن في الأمم المتحدة، قد بعثوا برسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يناير (كانون الثاني)، يرصدون من خلالها خروقات ميليشيات الحوثي لـ«اتفاق الحديدة».
وفي الرسالة، رصدت الدول الثلاث خروقات ميليشيات الحوثي لاتفاق الحديدة، مع ذكر نوعية الخروقات وتواريخها وطبيعتها وأماكن وقوعها، وهي خروقات تجاوزت الألف منذ إبرام الاتفاق في 13 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى 30 يناير الماضي، وفق الرسالة.