جددت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية دعوتها لجميع، التربويين في عموم محافظات اليمن وعددهم 250 ألفاً، إلى الإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من أوّل يوم من العام الدراسي الجديد (2017- 2018) وعدم فتح المدارس إلا باستلام الرواتب.
وشدّدت النقابة في بيان وصفته بـ «المهم» على أن رفع الإضراب مرهون باستلام الرواتب، معتبرةً أن «استلام الرواتب من دون انقطاع هو البيان الوحيد الذي يتم بموجبه رفع الإضراب وفتح المدارس».
وتحدّثت النقابة عن «المعاناة والآلام التي يتجرّعها المعلّمون وأسرهم، والتي وصلت حدّاً لا يطاق، وأصبح شبح المجاعة الحقيقية يهدّدهم جرّاء توقّف صرف رواتبهم طوال فترة تجاوزت عشرة أشهر».
وأشارت الى أنها لم تجد سوى «الوعود والمماطلة والتسويف» في مقابل مطالبتها «بوضع حلول ناجعة وحقيقية لمشكلة توقّف الرواتب».
وجاء في البيان: «أمام استمرار توقّف الرواتب وازدياد تفاقم معاناتكم وبعد إقفال كل الخيارات أمامنا بما فيها ضبط النفس الذي ظللنا نمارسه طوال هذه الفترة على أمل الاستجابة الحقيقية لمطالبكم المشروعة في صرف رواتبكم، تجد النقابة نفسها مضطرة إلى استخدام حقّها القانوني والدستوري في اتّخاذ ما تراه ملائماً للدفاع عن حقوق التربويين القانونية المشروعة».
ولفت إلى «تفاقم تردّي الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني للأسعار على الموظّفين عموماً والتربويين خصوصاً، حتى وصل الأمر بالبعض إلى بيع أثاث منازلهم أو طردهم منها لعجزهم عن سداد الإيجارات التي تراكمت عليهم».
وتسبّبت الحرب في حرمان 80 في المئة من الطلاب والطالبات البالغ عددهم أكثر من ستة ملايين، من الحصول على الكتاب المدرسي على مدار عامين دراسيين كاملين، إذ تعذّرت طباعة الكمية المطلوبة من الكتب المدرسية لمختلف الصفوف والمراحل التعليمية.
وأفاد التقرير بأن «حوالى 350 ألف طفل لا يستطيعون مواصلة تعلّمهم نتيجة لذلك، ليصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى مليوني طفل».
