مجلس الامن يقر بالاجماع قرارا يهدد سورية بـ اجراءات ويطالبها باعتقال المتهمين وتسهيل التحقيق معهم في الخارج

 اعتمد مجلس الامن الدولي أمس قرارا صارما يطالب سورية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي تحقق في حادث اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري والا تعرضت لاجراءات اخري في المستقبل.
واعتمد القرار باجماع اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر بعد ان وافقت الولايات المتحدة وفرنسا اللتان صاغتاه علي حذف اشارة محددة الي العقوبات الاقتصادية وتضمن القرار بدلا من ذلك الاشارة الي ان المجلس سيبحث في احتمال اتخاذ اجراء آخر لم يحدده اذا لم تمتثل سورية لاحكامه.
ويطالب القرار 1636 سورية بالتعاون بدون شروط مع التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في حادث اغتيال الحريري يوم 14 شباط، ويأمر دمشق باحتجاز الاشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في الاغتيال وتسهيل استجواب محققي الامم المتحدة لهم.
كما يدعو القرار ايضا الي تجميد أموال وحظر سفر أشخاص مشتبه بهم تحدد اسماؤهم لجنة تابعة للامم المتحدة يرأسها المحقق الالماني ديتليف ميليس أو الحكومة اللبنانية. ولكن يمكن لاي عضو بمجلس الامن الاعتراض علي أي اسم يرد علي هذه القائمة.
ومن شأن القرار ان يضع الرئيس بشار الاسد في موقف صعب بعد ورود اسم اخيه وصهره في النسخة السرية للجنة التحقيق الدولية في الاغتيال.
وقد ورد اسم ماهر الاسد الشقيق الاصغر للرئيس بشار الاسد وصهره آصف شوكت علي لسان شاهد ادلي بافادته الي لجنة التحقيق علي انهما ضمن مجموعة من المسؤولين السوريين المشتبه بتورطهم في اغتيال الحريري.
ولحظ القرار بقلق بالغ إشارة تقرير ميليس إلي أن العديد من المسؤولين السوريين حاولوا تضليل اللجنة عبر تقديم معلومات مزيفة وغير دقيقة . ودعا القرار جميع الدول إلي منع دخول أو مرور الأشخاص الذين تشتبه بهم لجنة التحقيق الدولية أو الحكومة اللبنانية وتجميد جميع أصول هؤلاء الأشخاص في دولهم.
ونص القرار علي أن تبقي هذه الإجراءات مطبقة حتي إتمام جميع الإجراءات التحقيقية والقضائية .. المتعلقة بهذا الهجوم الإرهابي أو حتي يقرر المجلس عكس ذلك.
وشكل المجلس أيضا لجنة لتسجيل أسماء الأشخاص المطلوب تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، وشطب أسم من قد لا يعتبر مشتبها به بعد تقدم التحقيقات، أو الموافقة علي الاستثناءات كالسفر لدواع دينية أو إنسانية. وذكر المجلس أن استمرار سورية في عدم إظهار التعاون مع التحقيق سيشكل خرقا خطيرا لالتزاماتها وفق القرارات ذات الصلة ، وشدد علي ضرورة عدم تدخل سورية في الشؤون الداخلية اللبنانية، مباشرة أو بأسلوب غير مباشر، والامتناع عن أي محاولة لضرب استقرار لبنان، والاحترام غير المشكوك فيه لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي .
وطلب المجلس من لجنة التحقيق المستقلة رفع تقرير إليه بنتائج عملها، متضمنا درجة تعاون سورية، بما لا يتعدي 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أو قبل ذلك إذا رأت أن تعاون سورية لا يتوافق مع متطلبات القرار كي تتم، إذا دعت الضرورة، دراسة مزيد من التدابير. وشدد القرار علي أن تورط أي دولة في هذا العمل الإرهابي سيشكل خرقا خطيرا من قبل هذه الدولة لالتزامها العمل علي منع الإرهاب والامتناع عن دعمه . وإثر الإقرار السريع للقرار في اجتماع علي مستوي وزاري، سارعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلي تحذير سورية من أن الفشل في تحقيق هذه المطالب سيؤدي إلي نتائج خطيرة من قبل المجتمع الدولي . واضافت امام اعضاء مجلس الامن علي الحكومة السورية ان تتخذ قرارا استراتيجيا بتغيير سلوكها بصورة جذرية .
من ناحيته اعتبر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان الامم المتحدة اصدرت قرارا واضحا جدا يلزم سورية بالتعاون. وقال سترو ان الرسالة كانت واضحة جدا: تعاونوا (في سورية) والا ستعودون امام مجلس الامن الدولي.

القدس العربي