مركز القانون الدولي :الإختفاء القسري انتهاك خطير لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني

  • الوحدوي نت - متابعات
  • منذ 5 سنوات - Saturday 01 September 2018
مركز القانون الدولي :الإختفاء القسري انتهاك خطير لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني

دان مركز القانون الدولي وحقوق الإنسان ظاهرة الإختفاء القسري بحق المواطنين عموماً،واعتبره انتهاكاً خطيراً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني . الوحدوي نت
وقال في بيان صادر عنهم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإختفاء القسري " إننا نؤكد إدانتنا لظاهرة "الاختفاء القسري" بحق المواطنين عموماً، ونرى أنّ استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهديداً واضحاً على حياتهم".

نص البيان
قررت الجمعة العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (209/65) والمؤرخ في 21 كانون الثاني/يناير 2010، اعتبار 30 آب/أغسطس من كل عام يوماً دولياً لضحايا "الاختفاء القسري". كما وأعربت عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات "الاختفاء القسري" أو "غير الطوعي" في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك "الاعتقال" و "الاحتجاز" و "الاختطاف"، عندما تتم في إطار "الاختفاء القسري" أو تعد "اختفاءً قسرياً" في حد ذاتها، وإزاء تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة أو التخويف. كما ورحبت الجمعية العامة في القرار نفسه، باعتماد "الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري".
ويكثر استخدام "الاختفاء القسري" أسلوباً استراتيجياً لبث الرعب داخل المجتمعات البشرية، لأن غياب الأمن الذي يولده لا يقتصر فقط على الشخص المختفي وأهله وأقاربه..، وإنما يمتد أيضاً إلى السكان المحليين ومجتمعهم برمته. وقد تحول "الاختفاء القسري" في يومنا الراهن إلى مشكلة عالمية، حيث يمكن أن يحدث في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.
وما يثير القلق أكثر، هو: استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا "الاختفاء القسري"، وكذلك استغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، إضافة إلى استمرار مرتكبو أعمال "الاختفاء القسري" في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.
وفي اليمن، التي كانت ظاهرة "الاختفاء القسري" و "الاعتقال" و "الاحتجاز" و "الاختطاف"، شائعة ومنتشرة فيها أصلاً خلال السنوات الماضية، ولكنها استفحلت وازدادت أكثر وأكثر بما لا تقاس بعد الأزمة المستفحلة فيها منذ 11/ فبراير 2011، حيث لم تعد ارتكابها مقتصرة على السلطة الحاكمة فقط، وإنما شاركتها أيضاً بعض المجموعات المسلحة التي فرضت سيطرتها بقوة السلاح على العديد من المناطق اليمنية ، لتتحول بذلك إلى أكبر القضايا المرعبة التي تواجه المجتمع اليمني وتتطلب تكثيف العمل والجهود من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية للكشف عن مصير ضحاياها ووقفها ومحاسبة مرتكبيها.
30 أغسطس وهي مناسبة للفت الانتباه الى مصير المئات من المخفين قسرياً في سجون وأماكن سرية في مختلف مناطق ومحافظات اليمن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وكذا في المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أو من الجماعات غير النظامية في عدد من المحافظات اليمنية.
وأننا في مركز "القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ، وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا "الاختفاء القسري"، نعود ونؤكد إدانتنا لظاهرة "الاختفاء القسري" بحق المواطنين عموماً، ونرى أنّ استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهديداً واضحاً على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، ونكرر شجبنا لهذه الظاهرة والتي تعد انتهاكاً خطيراً لقانون حقوق الإنسان وكذا القانون الدولي الإنساني والتي تعد جريمة ضد الإنسانية.

صادر عن مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
تعـــــز بتاريخ 30-أغسطس-2018