أبلغت مصادر مطلعة على ملف التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر في شأن التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي، محطة «سي أن أن» الإخبارية، بأن هيئة محلفين فيديرالية في واشنطن وافقت على توجيه أول الاتهامات في إطار هذا التحقيق، وأنه يحتمل تنفيذ اعتقالات بدءاً من الإثنين.
ورفضت المصادر تحديد هوية المتهمين وتفاصيل ملفاتهم، لكن فريق مولر حقق مع بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، أما الرئيس ترامب فلا يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات، لكنه كان أقال مدير مكتب التحقيقات الفيديرالية جيمس كومي لدى إشرافه على التحقيق ذاته في أيار (مايو)، واجتمع مع مسؤولين روس في البيت الأبيض، كما التقى ابنه ترامب جونيور خلال الحملة محامية روسية يشتبه في صلتها بالكرملين الذي ينفي أي تورط.
وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية خلُصت في كانون الثاني (يناير) إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات لمحاولة مساعدة الرئيس الجمهوري ترامب في التغلب على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون عبر تنفيذ حملة اختراق إلكتروني، ونشر رسائل محرجة ودعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه حملتها.
وسيُدلي مديرون تنفيذيون في شركات «فايسبوك» و «تويتر» و «ألفابت» مالكة «غوغل»، بشهاداتهم الثلثاء أمام لجنة قضائية في مجلس الشيوخ الأميركي مكلفة التحقيق ذاته.
وتعقد الجلسة بعنوان «سبل مكافحة وتقليل حجم الدعاية الروسية والمحتوى المتطرف على الإنترنت». وبين الشهود المستشار القانوني العام لـ «فايسبوك» كولن ستريتش والقائم بأعمال المستشار القانوني العام لـ «تويتر» شون إدجيت، ومدير إدارة إنفاذ القانون وأمن المعلومات في «غوغل» ريتشارد سالغادو.
إلى ذلك، خضعت الإدارة لضغوط الكونغرس، ونشرت لائحة تضم 39 شركة روسية منتجة للسلاح سيؤدي التعامل معها إلى فرض عقوبات بموجب قانون أميركي جديد. وبين الشركات «روسوبورو نكسبورت» لتصدير الأسلحة والآليات العسكرية وتلك المصنعة رشاشات «كلاشنيكوف»، إضافة إلى وكالات استخبارات كبيرة، مثل جهاز الأمن الفيديرالي (أف أس بي) الذي حل بدلاً من جهاز (كي جي بي)، والاستخبارات الخارجية واستخبارات الجيش، وشركة غير معروفة نسبياً تحمل اسم «بو كي أس آي» وتتهمها واشنطن بتدريب قراصنة معلوماتية روس.
وكان الرئيس ترامب عارض القانون باعتباره «يحدّ من هامش التحرك لإدارته، ويشكل تدخلاً لا داعي له من الكونغرس في صلاحيات السلطة التنفيذية». لكنه مرر القانون على مضض في آب (أغسطس) بعد أن تبناه النواب بغالبية ساحقة، والذي ألزم وزارة الخارجية إعداد لائحة بأسماء شركات مرتبطة بالجيش والاستخبارات في روسيا خلال مهلة 60 يوماً. وسلمت الوزارة اللائحة إلى الكونغرس بعد تأخر 25 يوماً، ونشرتها على موقعها الإلكتروني.
وصرح مسؤول بارز في وزارة الخارجية بأن «هدف الكونغرس والإدارة هو استخدام المادة 231 من القانون للرد على السلوك المضرّ لروسيا في ما يتعلق بأزمة أوكرانيا والهجمات الإلكترونية وانتهاكات حقوق الإنسان».
ويعتبر قطاع الأسلحة ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي، ويتعامل مع خصوم للولايات المتحدة، مثل إيران وسورية، وأيضاً شركاء مهمين كالهند.
كما تعتزم دول حليفة لواشنطن في الشرق الأوسط، مثل تركيا، شراء أسلحة من روسيا، فيما لا تزال دول أعضاء في الحلف الأطلسي (ناتو)، خصوصاً تلك في أوروبا الشرقية، تستخدم معدات روسية من فترة الحرب الباردة.
