موظفي شركة بترومسيلة النفطية يعقدون لقاءاً تشاورياً بصنعاء للمطالبة بالعودة لاعمالهم

  • الوحدوي نت - صنعاء
  • منذ 6 سنوات - Sunday 08 October 2017
موظفي شركة بترومسيلة النفطية يعقدون لقاءاً تشاورياً بصنعاء للمطالبة بالعودة لاعمالهم

  الوحدوي نت

عقد موظفي شركة بترومسيلة النفطية المبعدين من العمل ويتجاوز عدد هم 500موظف من كافة المحافظات اليمنية، عقدوا امس السبت لقاءاً تشاوريا موسعاً لمناقشة تطورات الوضع الخاصة بقضيتهم ومطالبهم الداعية بالعودة إلى أعمالهم أسوة بزملاءهم الذين سمحت لهم إدارة الشركة بالعودة إلى ممارسة أعمالهم واستلام مستحقاتهم كاملة، ويأتي ذلك تأيداً لوقفات زملاءهم الاحتجاجية بعدن والتأكيد على واحدية مطالبهم.

وأكد المجتمعون أن إدارة الشركة وبسبب الصراع الذي عصف باليمن عام2015، كانت منحت الموظفين إجازة مفتوحة حفاظاً على سلامتهم وبعد استقرار الوضع ومعاودة الشركة لنشاطها حاول الموظفين العودة إلى أعمالهم لكن الشركة رفضت عودة ال500 موظف إلى اعمالهم بحجة الاوضاع الامنية فيما سمحت للبعض بالعودة إلى اعمالهم واستلام مستحقاتهم كافة والموظفين الذين لم تسمح بعودتهم إلى العمل اكتفت بمنحهم مابين 30 إلى 40 بالمائة من المستحقات.

وأصدر الموظفين في لقاءهم التشاروي بياناً أكدوا فيه على جملة من المطالب..

تاليا نص البيان:

نؤكد وقوفنا ودعمنا الكامل لأاخواننا في عدن واللجان المشكلة للتفاوض مع الشركة تحت مظلة نقابتنا الشرعية ورئيسها عمرو الوالي.

الاجماع على طلب العمال رسمياً من رئيس النقابة شخصيا رفع قضية للحفاظ على حقوق العمال ووقف الخصم واعادة ما تم خصمه.

- تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات الرسمية والصحف والاعلاميين لعودة العمال للعمل.

- تجديد الثقة بالنقابة الشرعية المنتخبة من طرف جميع العمال بحسب مذكرة اتحاد عمال الجمهورية اليمنية وهي الممثل الشرعي للموظفين.

 

وقال المجتمعون إن حوالي 500 موظف ينتمون لشركة بترومسيلة النفطية، يعانون من تهميش كبير منذ ما يقارب ثلاثة سنوات، حيث تم منحهم إجازة من العمل، واستمرت قضيتهم وما زالت حتى الوقت الراهن، رغم كل الجهود الحثيثة من قبل الموظفين ومطالباتهم ومناشدتهم لإعادتهم إلى أعمالهم أسوة ببقية الموظفين ولكن دون جدون.

ولفتوا إلى أنه مع بداية إندلاع الأزمة في اليمن مارس 2015م وحرصا من الشركة على سلامة موظفيها، قامت الشركة بإخلاء مواقع العمل المختلفة للشركة وإلزام الموظفين بعدم العودة للعمل حتى إشعار آخر، وكانت هذه الفترة هي الفترة العصيبة على الموظفين والشركة، حيث تم إيقاف جميع أنشطة الإستكشاف، الإنتاج وحتى التصدير الخاصة بالشركة.اّنذاك لم يكن بمقدور الدولة تحمل أعباء التشغيل للمنشأة، ولكن قامت الدولة بتحمل تكاليف الرواتب الشهرية لجميع العمال والموظفين (كاملة مع كل الإمتيازات).

وحسب ما ذكروا في هذه الأثناء قامت الشركة بإستقطاع نسبة وقدرها 25% من الأساسي للموظفين الغير مداومين إلزامياً فقط، قامت الشركة بهذه الخطوة دون إشراك النقابة أو إبلاغ العمّال بكنهة هذا الإستقطاع.

وقالوا لم تكن وزارة المالية على علم بما تقوم به إدارة الشركة من إستقطاعات مخالفة للقانون، وبعد علم وزارة المالية بلإستقطاعات، قامت الوزارة بخصم جزء من التعزيزات المالية للشركة، مما أدى الى طلب الشركة من النقابة الإحتجاج على تصرف وزارة المالية، وإلزام الوزارة بدفع المخصص المالي للشركة، وقامت النقابة بترتيب الوقفات الإحتجاجية للضغط على وزارة المالية بدفع كامل مخصصات العمال للشركة، مما جعل الوزارة تنصاع لمطالب العمال والإفراج عن جميع المبالغ الخاصة بالعمال.

وأضافوا خلال هذه الفترة لم يكن لإدارة الشركة بد من بسط اليد على رواتب الموظفين، وذلك كما أسلفنا لعدم قدرتها على الإستمرار في تحمل أعباء الإنتاج والتصدير، كانت هذه فرصة العمّال لرد الجميل لشركتهم التي طالما أعطتهم وهي فرصة ذهبية لتجسيد روح التعاون والتكافل بين الموظف والشركة، فهم يساهمون في إبقاء شركتهم، وبقاء شركتهم هو ضمان بقائهم فيها.

وأكدوا بأنه طوال تلك الفترة، كانت النقابة تسعى لإثبات حق الموظف في المبالغ المستقطعة منه، فقامت النقابة بإرسال الرسائل لتوضيح الصورة القانونية للإستقطاعات، ومطالبة الشركة بالإعتراف أن ما تم إستقطاعه هو حق للموظف وعلى الشركة أن تعترف به وتضع اّلية للسداد، ولم تقم الشركة بالرد على مطالب النقابة، كما لم تحد من الإستقطاعات، وضربت عرض الحائط بكل القوانين واللوائح الُمُجرِّمة لهذه الإستقطاعات.

يذكر أن الموظفين قاموا بعدة وقفات احتجاجية في عدن وإجراءات أخرى ومراسلات مع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في سبيل نيل حقوقهم وعودتهم إلى أعمالهم إلا أنهم اصدموا بموقف الشركة الرافض لعودتهم، خاصة وقد عاودت الشركة نشاطها وصارت تصدر حوالي مليوني برميل نفط خام كل 40 يوماً علاوة على توسيع نشاطها وقيامها بتسويق 400ألف لتر ديزل في اليوم..