احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي لا تغطي سوى خمسة شهور من الواردات التي تحتاجها البلاد

  قال البنك المركزي اليمني  إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 5.026 مليار دولار في فبراير شباط من 5.230 مليار دوﻻر في يناير.

وهذا هو أدنى مستوى للاحتياطيات مع تعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة وتراجع التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

وقال تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.4 شهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات واصل تراجعه بشكل حاد وكبير في فبراير ليفقد 204 ملايين دولار بعد تحسنه في أواخر العام الماضي.

وكان الاحتياطي بلغ 5.777 مليار دولار في نهاية فبراير 2013.

وعزا البنك انخفاض الاحتياطي إلى استمراره في توفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز في المعروض المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية التي بلغت 293.6 مليون دولار في نهاية فبراير 2014.

وأضاف تقرير البنك المركزي الذي اطلعت عليه رويترز أن المعروض النقدي بلغ 3.031 تريليون ريال في نهاية فبراير شباط 2014 من 3.054 تريليون ريال في يناير كانون الثاني. وكان المعروض النقدي في فبراير شباط 2013 قد بلغ حوالي 2.809 تريليون ريال.

كما أظهر التقرير انخفاضا كبيرا في الميزانية المجمعة للبنك المركزي بلغ حوالي 163 مليار ريال ليصل إجمالي رصيد الميزانية في نهاية فبراير شباط الماضي إلى نحو 2.051 تريليون ريال مقارنة مع 2.214 تريليون ريال في يناير كانون الثاني الماضي. وكان مجموع ميزانية البنك في فبراير شباط 2013 عند 2.449 تريليون ريال.