ضد المبادرة .. لا ضد المشترك
عبدالملك المخلافي
عبدالملك المخلافي

اطلعت على تعليقات الأصدقاء حول ما كتبته امس السبت في صفحتي على الفيسبوك بشان المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والمخالفات التي يرتكبها النظام لما تم الاتفاق والتوقيع علية وما تؤكد هذه الممارسات ان صالح لازال هو الرئيس الفعلي وان عبد ربه هادي نائبه الذي انتقلت الية السلطة والصلاحيات من خلال الاتفاق عجز عن ممارسة سلطته .وانه طالما لازال صالح يملك ادوات القوة التي حكم من خلالها مثل الجيش العائلي والمال والدعم الخارجي وافراد عصابة مزروعين في كل مفاصل الدولة ، فانه لن يلتزم باي اتفاق وسيعطل كل خطوة وأنه رغم الفرصة التي أعطيت له بخروج مشرف فان هذا النوع من الحكام سيبقى متمسك حتى النهاية التي اصبحت حتمية ...الخ ، واشكر كل من اهتم بقراْة ما كتبت وكل من سجل اعجابه ،وكل من كتب تعليقا واحترم واقدر كل الآراء التي اتفقت مع ما قلت وهي الأغلبية او التي اختلفت او التي سعت للربط بين ما عبرت عنه من رأي وبين موافقة اللقاء المشترك على المبادرة الخليجية او حملتني بشكل مباشر أو غير مباشر ربما بثقة اعتز بها المسؤولية عن عدم إقناع المشترك بالانسحاب من الاتفاق او على الاقل تمنت ان افعل ذلك طالما ولدي هذه القناعة وانا قيادي في المشترك ، اوما رأى البعض بشان موقف قيادة التنظيم الوحدوي الناصري الذي اعتز بانتمائي اليه وعضويتي فيه ، وحتى تلك التي قالت انها لا تجد من الناصريين وانا واحد منهم الا الكلام!

وقد وجدت احتراما لهذه الآراء وتعميق الحوار حولها ان أوضح بعض المسائل المتصلة بها وتاليا وجدتها فرصة للإجابة على أسئلة وآراء وجهت لي مباشرة تصب في ذات الاتجاه أكانت عبر رسائل الفيسبوك الشخصية أو عبر الايميل او التلفون او حتى شخصيا .

وفي البداية اقول: إن رائي هذا ليس جديدا، بل عبرت عنه علنا وسرا وفي كل المحافل وداخل وخارج التنظيم الذي انتمي اليه والمشترك الذي انا عضوا فيه، وأعتز أني كنت احد مؤسسيه عندما كنت أمينا عاما للتنظيم الناصري، ورئيسا لمجلس التنسيق الاعلى للمعارضة الذي بدا اللقاء المشترك كاتفاق بينه وبين حزب الاصلاح ويجب النظر اليه ـ أي المشترك ـ كا نجاز وطني غير مسبوق على المستوى العربي وضمانة حقيقية للديمقراطية والاعتراف بالآخر وتداول السلطة بل والوحدة الوطنية.

.فقد كتبت خمسة مقالات عن المبادرة الخليجية بنسخها الخمس، وانا من أسميتها "فخا " وايضاً عبرت عن رأي بالتدخل الخارجي السعودي والأمريكي وطرحت البديل الثوري من خلال مقالات اخرى ومن خلال عشرات التصريحات والمقابلات الصحفية والفضائية ولم يتغير رأئي عند توقيع الية المبادرة في ٢٣نوفمبر الماضي بعد حوالي ثمانية اشهر من اطلاق النسخة الاولى من المبادرة في ٣ أبريل سالت خلالها دماء كثيرة دون ان يحرك اصحاب المبادرة وحماة النظام الخارجيين ساكن او يضغطوا عليه لتوقيع نسختها الاخيرة حتى بعد توقيع المعارضة والحزب الحاكم في ٢١،٢٢مايوالماضي.

ومع أني لم اكتب حتى الان مقال تفصيلي حول الالية التنفيذية التي جرى التوقيع عليها ولازلت اتمنى ان أجد الفرصة والوقت ان أفعل الا أنني عبرت بشكل مفرق وخاصة في حسابي في تويتر وفيسبوك عن وجهة نظري استمرارا لموقفي من المبادرة بل اني من اللحظة الاولى للتوقيع اعتبرت انها وقوعا في الفخ ! واتمنى ان تكون وجهة نظري خاطئة ولكن تعديل المبادرة في بندها الاول وبعد التوقيع عليها لتصبح نسخة سادسة: من استقالة صالح امام مجلس النواب بعد شهر من التوقيع ليصبح نائبه رئيسا موقتا ،بموجب الدستور وله كافة الصلاحيات الدستورية للرئيس وينتهي دور صالح ليصبح مجرد رئيسا سابقا كما هو نص المبادرة الموقع عليها الى تمديد رئاسة صالح الى تسعين يوما ، حتى تحت دعوى بقائه رئيساً فخريا ونقل معظم ـ كما قيل ـ صلاحياته للنائب الذي لن يكون الا نائبا وليس رئيسا موقتا ، وفي مخالفة لنصوص الدستور الذي ادعى النظام طويلا تمسكه به وأعيد تفصيله لما يتوافق مع مصلحته كما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة وهو تعديل يوكد عدم نزاهة وحيادية الوسطاء وانهم لازالوا يتعاملوا مع صالح كطفلهم المدلل واذا كانت هذه هي البداية فهل نتوقع منهم ان يدينوا مخالفاته وعدم تنفيذه للمبادرة الذي يكاد ان يكون حتميا بما عرف عنه من مناورة وعدم الالتزام بالعهود ناهيك عن بقاء دوره في الحياة السياسية بعد انتخاب الرئيس الانتقالي لمدة عامين وبقاء اولاده وعائلته في مواقعهم العسكرية ، وعدم النص صراحة على ابعادهم والتحدث عن الامر بصورة غامضة وعدم وضوح في مسالة لا تحتمل الغموض او المجاملة، إذ ان اي غموض سيكون لصالح استمرار الامر الواقع رغم ما يراهن عليه بعض المتفائلين ان الآلية وخاصة من خلال نصوصها التفصيلية والمزمنة قد تلافت الملاحظات التي طرحت على المبادرة وتجاوزتها ،ونحن نرى اليوم بعد عشرة ايام من التوقيع كيف يجري مخالفة الاتفاق وتفسيره وتعطليه رغم الوضوح والزمن فيما يتصل بتشكيل اللجنة العسكرية خلال خمسة ايام وقيام النائب او الرئيس بالإنابة ! بربطها بالحكومة التي ينص الاتفاق على تشكيلها خلال ١٤ يوم ولا رابط بينها ـ لا زمنا ولا اولوية ولا مهام ولا تشكيل ولا عضوية ـ وبين الحكومة والكثير مما ليس مجاله وتفصيله هنا. وفي المقدمة جريمة تعز التي تنفذ بعد الاتفاق ودون إدانة الرعاة الدوليين حتى الان .

ووفقا لرأيي هذا الذي عبرت عنه بمختلف الوسائل، ويمكن لمن لم يطلع عليه ان يعود لكل مواده او اغلبها على الاقل بسهولة وبضغطة زر في الانترنت ،وفقا له بنيت موقفي ولازلت .

ثانيا : انني فيما عبرت عنه لا أزايد على احد ولا اتنصل من انتمائي للمشترك ولكن أوكد اولا ،ان هذه قناعتي وانا مؤمنا ان رأيي صواب والا لما قلته ولا يمكن لي ان اخفي رأي مؤمن به ومقتنع بصوابه وخاصة في مسالة بهذه الاهمية وفي ظرف تاريخي كهذه تحت اي مبرر او ذريعة حتى ولو كانت العمل الجماعي وفي نفس الوقت انحيازي الاول هو للشعب وثورته وانتمائي هذا فوق كل انتماء وقبل اي انتماء بل ان هذا هو الذي تعلمته في المدرسة السياسية التي انتمي اليها وهو الذي حدد خياراتي السياسية وانتمائي وخط سير حياتي .

على أني وانا اعبر عن رأي وموقفي الشخصي بدون مزايدة على احد ممن اشاركهم العمل السياسي وبدون ان اسمح لأي احد ان ينتقص من موقفي ويجبرني على اخفائه تحت اي حجة فاني أيضاً ، لا ارتضي التخوين والإدانة لأحزاب اللقاء المشترك كما يفعل البعض ولقد وضحت فيما كتبت سابقا وجهت نظر المشترك للمبررات التي دفعته لقبول المبادره وفي كل الأحوال يمكن القول :ان هناك اجتهاد مبني على حسابات قد تكون صائبة اوخاطئه ولكنه اجتهاد من حرص ومن صف الثورة وليس خيانة او مؤامرة.

والحقيقة والصواب في الحياة ليست حكر لرأي واحد ومع قناعتي بصواب رأيي فاني أومن بالحكمة التي تنسب الي الامام الشافعي (رضي الله عنه) او التي ارى انها قاعدة خالدة في الحياة وهي (رأيي صواب يحتمل الخطأ وراي غيري خطاء يحتمل الصواب ) وقناعتي ان صوابية اي موقف تكشفه الحياة نفسها كما ان إيماني لا يتزعزع بان شعبنا العظيم ــ الذي فجر هذه الثورة العظيمة التي هي بحق اعظم الثورات العربية وقدم التضحيات ولازال سيبقى متمسكا بتحقيق اهدافه وهو اكبر من الافراد والقادة والأحزاب وهو وحدة القادر بعبقريته الجمعية ــ ان يحدد الصواب والخطأ وان يسقط الخطأ ويلهم الجميع الصواب وأنه لن يتوقف عن الثورة حتى تحقيق اهدافه كاملة غير منقوصة وأنه من الوعي والعزيمة والقدرة كما ثبت على مدى اكثر من عشرة اشهر على ان يسقط كل مؤامرات بقايا النظام العائلي وحلفائه أو بالأصح سادته ورعاته الخارجيين وأن يصوب مسار العمل السياسي لأطراف الثورة وفي مقدمتها المشترك ويدفع الى اتخاذ الموقف المناسب لكل مرحلة طالما بقي في ساحات الحرية وميادين التغيير.

واذا كنت قد أوضحت موقفي وكذا راي حول اجتهاد المشترك بالموافقة على المبادرة فاني اوكد :أن من حق الجميع ممن ينتمي للثورة من داخل المشترك أومن خارجه دون تفريق ان يختلف مع موقف المشترك وان ينقده وان يعبر عن رائيه فيما يتم من خطوات واتفاقات ولكني لن أمل من تكرار القول أنه لا يجب تفسير موقف المشترك ان اختلفنا معه بأكثر من اجتهاد وعلينا عدم الانجرار وراء اطلاق الاتهامات واستسهال التخوين لان ذلك يصب في اطار ما يريده النظام حتى ولوكان صاحبه ينطلق من منطلق الثورة وحسن النية .

وان على من لديه موقف ضد المبادرة ان يكون ضد المبادرة والنظام لا ضد المشترك .

واذا كان ذلك هو ما يجب ان نتعامل به وان نبذل جهدنا جميعا في توعية شعبنا الذي نراهن عليه فأني اود توضيح قضيه تناولها عدد من الذين كتبوا تعليقاتهم وهي ان على من هو في قيادة المشترك وقد تم الاشارة اليّ شخصيا في هذا مسؤولية اكبر من مجرد التعبير عن الرأي ، وقد يكون هذا الامر صحيحا نسبيا وقد سبق لي ان قلت انني لم اخفي رايي وقلته علنا وفي اجتماعات مغلقه في تنظيمي والمشترك وكل الهيئات التي انا عضوا فيها مثل اللجنة المصغرة للجنة الحوار الوطني أو المجلس الوطني او يتاح لي المشاركة فيها او حضورها بصفة رسمية او استشارية ولكن القرار في النهاية هو ذلك الذي تتخذه الأغلبية وهذا ليس فقط اول أبجديات العمل الجماعي والديمقراطية ولكنه يوصلنا الى تحديد ما هو اقرب الي الصواب الى ان يثبت العكس فإذا كانت الحقيقة نسبية وليست مطلقة ولا احد يمتلك احتكار الحقيقة فان نسبية الحقيقة تقتضي ان نأخذ براي الأغلبية فهي لاشك الوسيلة المثلى لترجيح اجتهاد مّا، في فهم الحقيقة على اجتهاد اخر لا يحظى بأغلبية الى ان يثبت العكس هذا من حيث مبادئ العمل الجماعي والديمقراطي وحسم الاجتهادات ودور الفرد فيه اما من حيث التفاصيل التي ليس مهم الدخول فيها، فاكتفي بالقول: ان دور كل شخص يتحدد بمعياريين ، معيار توعوي عام ويشمل الراي والموقف الشخصي وهذا ادعي انني لم اقصر فيه اين كان موقعي الحزبي او السياسي وسأبقى متمسكا به طالما لم يثبت خطاءه وسأبني موقفي الشخصي التزاما به.

ومعيار عملي إجرائي في اتخاذ القرار وهذا تتحدد المسؤوليه فية بناءا على موقع الشخص الحزبي والسياسي و صلاحياته في اتخاذ القرار وبهذا أبين لمن لا يعرف واذكر لمن تناسى في تعليقه ذلك أني منذ ٢٣فبراير ٢٠٠٥ أي تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني العام العاشر للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وبعد رفضي الترشح تأكيدا لإيماني بالديمقراطية وتداول السلطة وتجسيدا لمبادئ التنظيم الناصري لم اعد اشغل اي موقع قيادي تنفيذي في التنظيم وتاليا في المشترك فلم اعد الأمين العام للتنظيم ولا عضوا في قيادته او امانته العامة وانما عضوا في اللجنة المركزية التي تنعقد دوريا وايضا لست بسبب ذلك عضوا في المجلس الاعلى للمشترك او لجنته التنفيذية ومع ذلك لم أتوانى عن أداء دوري بما يسنده لي التنظيم او المشترك اواسهم فيه بصفتي الشخصية كشخصية سياسية وطنية في الأطر غير الحزبية التي تسمح بذلك مثل لجنة الحوار والمجلس الوطني وغيرها .

ورابعا :شد انتباهي تعليق قال صاحبة بالنص (لم نجد (منك!) الا الكلام معشر الناصريين ) ولوكان الامر موجه لي شخصيا لتجاهلت الرد عليه مع احترامي لصاحبه ولكنه وقد شمل كل الناصريين فأن الامر يستحق الرد والتوضيح لأنه وان كان الكلام ليس عيب او جريمة و(في البدء كانت الكلمة) وبدأ الخالق جلت قدرته خلق الكون بكلمة (كن) .. فكان .

ورسالة الاسلام العظيمة التي غيرت البشرية بدأت بكلمة سماوية (إقرأ ) وكل ثورة وتغيير في حياة البشرية بدأت بفكرة من خلال كلمة ومع اهمية الكلمة فان من الظلم القول بان الناصريين ليس لهم الا الكلام ، وهم من قدموا عشرات بل مئات من الشهداء من بداية وجودهم وحتى اليوم في اليمن شماله وجنوبه من اجل الثورة والجمهورية والاستقلال وفي مواجهة أنظمة الاستبداد والتدخل الخارجي بما فيها نظام صالح ذاته.

إذ قدم الناصريين واحد وعشرين قائدا من قادته لإسقاط هذا النظام كما لم يفعل احد غيره. وأعضائه وكوادره اليوم في مقدمة الصفوف في كل الساحات ويؤدون دورهم في كل مجال ولم تنتهي الثورة بعد ليعلن التنظيم الشهداء من أعضائه وهم كثر فنحن يجب ان نرى ان الشهداء اليوم من اي انتماء هم شهداء الوطن كله وشهداء الثورة وشهداء كل الاحزاب .

وان نتعامل معهم كذلك بدون تفرقه وان لا نفرزهم حسب انتماءاتهم كما يفعل البعض وخاصة اولئك الذين يحاولون الوقيعة بين المستقلين من الثوار والحزبيين بانكار دور الحزبيين وتضحياتهم. فهل بعد ذلك يجوز لاحد القول أنه لم يجد من الناصريين الا الكلام ومن لازال لديه شك فليذهب الى الساحات ويرى فربما لم يزرها بعد والا لما قال ذلك .

على أني وانا احترم كل الآراء التي تنتقد الناصريين فهم ليسوا فوق النقد فأني اعتقد ان هذا النقد يجب ان يكون موضوعيا باستناده الى وقائع وليس كلام مطلق ومرسل واتهامات كتلك التي لم يتوقف النظام من شنها على الناصريين على مدى ٣٣عاما ويشتد اوارها هذه الايام من خلال ادعاء رئيس النظام وزبانيته والناطقين باسمه ان الناصريين شاهد ما شفش حاجة وشهود زور ومشاركون في الزفة ...الخ ، ولوكان ليس لهم دور لما جرى ذكرهم والهجوم عليهم ونحن نقول باعتزاز وصدق وتواضع أيضاً نحن جزاء أصيل في هذا الوطن والمشرف من تاريخه ونحن جزا أصيل وطليعة من طلائع هذه الثورة وقواها الوطنية وسنكون دائماً في الموقع الذي يريده ويراه شعبنا العظيم .

وأخيرا اكرر ان علينا ان لا نتوقف عن ان نقول ما نراه صواب وان لا نتردد ان ننقد اين كان فلا احد فوق النقد بل بالنقد تتصوب الأخطاء ولكن بدون تخوين وبدون تشكيك وعلينا أيضاً ان نتقبل وجهة النظر الاخرى واجتهادات من نختلف معهم داخل الصف الوطني ونحترمها وعلى الأخريين ان يتقبلوا النقد وان نسعى بالحوار ان لا يقع احد من قوى الثورة والمنتمين لها في حيل النظام وان نفضح هذه الحيل وان نبينها لبعضنا باستمرار فهذا النظام وقد قلت ذلك دائما يحكم ـ الى جانب ادوات القوة ـ بالحيلة واحد اساليبها الوقيعة وتفريق الصفوف فاذا فقد قدرته على استمرار حيلة وتم كشفها ولم يقع بها احد كانت ادوات القوة الممسك بها غاشمة و عارية ويمكن سقوطها بسهولة .

وان نراهن أخيرا على شعبنا الذي يصنع ثورة ويرقب الجميع وسيلهمنا الصواب فالشعب بحق هو القائد والمعلم ومن سيصوب المسار وفي النهاية هو الذي سيفرض خيارة الصحيح وسيكون هو صاحب الصوت الاعلى حتى داخل المؤسسات الحزبية والمشتركة وعلى كل فرد منا ان لايتوانا عن أداء دوره الذي يستطيعه كل من موقعة (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ)! ومن الله التوفيق .


في الإثنين 05 ديسمبر-كانون الأول 2011 07:48:52 م

تجد هذا المقال في الوحدوي نت
http://www.alwahdawi.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=647