صنعاء لن تتحمل ستة أعوام كي تنضم إلى مجلس التعاون الخليجي
مانويل ألميدا
مانويل ألميدا
بدأت المفاوضات الرامية إلى انضمام اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عدة سنوات. لكن بعد عام 2008، تولّد شعور بأن إيقاع هذه العملية أصبح أكثر بطئًا. والمشكلة هي أن اليمن ليس لديه القدرة على الانتظار لمدة ستة أعوام على أقل تقدير كي ينضم إلى المجلس. والأفضل أن ينضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي على مراحل وبشروط ، على طريقة ما فعله الاتحاد الأوروبي مع المرشحين لعضوية الاتحاد والذين تحيط بهم مشكلات تحول دون انضمامهم.

على مدار العام الماضي، استحوذ اليمن على أنظار منطقة الخليج ودول الغرب على السواء. وفي ظل الجدل الدائر حول أسباب تدهور هذه الدولة التي تقع جنوب الخليج العربي لهذه الدرجة، ثمة أمران يبدو أن هناك شبه إجماع عليهما. الأمر الأول هو أن جذور المشكلة اليمنية تكمن في الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد. ومن المعلوم أن اليمن يواجه ثلاث عمليات تمرد وتشمل الحوثيين في الشمال، وحركة الانفصاليين في الجنوب، والقبائل الشرقية التي تؤوي حاليًا عناصر القاعدة الذين عادوا إلى اليمن. وجميع هذه العمليات ترتبط بفشل حكومة صنعاء في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. أما الأمر الثاني، فإنه أضحى من المسلّم به على نطاق واسع حتى من قِبَل الحكومة اليمنية نفسها؛ فكرة أن البلاد لن تخرج من هذا المستنقع دون دعم خارجي.

ودول الخليج بوجه عام والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص أدركت جميعًا منذ وقت طويل؛ ضرورة مواجهة الانهيار الاقتصادي في اليمن، كما اتضح ذلك جليًا في ملايين الدولارات الأمريكية التي تم تقديمها كدعم لحكومة علي عبد اللـه صالح. وبالفعل تمت الموافقة على انضمام اليمن للعديد من مؤسسات وهيئات مجلس التعاون الخليجي. بيد أنه نما شعور منذ عام 2008، بأن العملية تواجه نوعًا من التأجيل، والذي يقف وراءه في الأساس تدهور الوضع الأمني في البلاد. وتوقيت هذا الانضمام يمثل القضية المحورية الآن بشأن دخول اليمن حظيرة مجلس التعاون الخليجي. فهذا البلد قد لا يكون قادرًا على الانتظار حتى عام 2016 أو 2017 - وهو التاريخ الذي تم طرحه – كي ينضم لدول مجلس التعاون.

وبالرغم من ضرورة انضمام اليمن كعضو في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القصير، فإن أعضاء مجلس التعاون الخليجي يخشون، بشكل طبيعي، من التعداد السكاني الهائل لليمن، والذي يصل إلى حوالي 23 مليون نسمة، أغلبهم من الشباب والفقراء. كما قد تكون هناك بعض التحفظات بشأن النظام السياسي المختلف في اليمن. ووفقًا لما ذكره الدكتور جوزيف إيه كيشيشيان، الخبير في الشئون الخليجية، فإن "السؤال الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي، هو ما إذا كان انضمام اليمن سيعمل على خدمة بقية الدول الأعضاء، أم سيجر المنطقة بأكملها إلى أسفل". وقد يتساءل البعض، وهم محقون في ذلك، عن الدور الذي قد يلعبه اليمن، الفقير والذي يعاني من الصراعات الداخلية، في خدمة دول الخليج الأكثر ثراءً واستقرارًا؟ إلا أن السؤال الحقيقي الذي ينبغي طرحة هو؛ كيف يشكل الانهيار المحتمل للنظام في اليمن تهديدًا لدول مجلس التعاون الخليجي؟

ولنأخذ على سبيل المثال نموذج الاتحاد الأوروبي، حيث كان الاتحاد قاصرًا في البداية على الدول المستقرة سياسيًا واقتصاديًا مثل جمهورية التشيك وسلوفاكيا ومالطة. أما اليوم، فإن الدول التي تمزقها الصراعات مثل كرواتيا والبوسنة والهرسك قد أصبحت مرشحة بشكل رسمي للانضمام. فوفقا لإستراتيجية الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد بشكل أساسي على سياسة الانضمام المشروط، ينبغي على المرشحين للانضمام أن يستوفوا أولا شروط "معايير كوبنهاجن" قبل أن يُسمح لهم بالانضمام. وتتضمن هذه الشروط وجود نظام ديمقراطي مستقر، واحترام لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ووجود اقتصاد سوق فاعل، في الدول المرشحة للانضمام. والأهم من ذلك، أن استقرار ورخاء معظم دول القارة الأوروبية، وليس فقط أعضاء الاتحاد الأوروبي، يعتمد إلى حد كبير على الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي، من خلال سماحه بانضمام أعضاء جدد إليه، ومن خلال استقرار ما يسمى بجوار الاتحاد الأوروبي، لا سيما في منطقة البلقان.

وبوضع أوجه الشبه جانبًا، يتضح أن هناك اختلافات ضخمة بين احتمال انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي وبين حالة الاتحاد الأوروبي، ويتمثل أحد تلك الاختلافات في حقيقة؛ أن اليمن لا يمكن أن يتحمل عملية طويلة وبطيئة تستمر عقودًا أو أكثر للانضمام لمجلس التعاون الخليجي مثل تلك التي شهدتها مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، فمن المرجح أن تنفد احتياطيات اليمن النفطية قبل مرور تلك الفترة، لكن هناك حلًا وسطًا بين عدم الانضمام لمجلس التعاون وبين العضوية الكاملة فيه، فبالعودة إلى حالة الاتحاد الأوروبي، يتضح أن الأعضاء الجدد لا ينضمون إلى منطقة الشينجن أو منطقة اليورو بشكل مباشر إذا كانوا غير مستعدين لذلك، وبنفس الطريقة يمكن عرض الاندماج المشروط والمرحلي في مجلس التعاون على اليمن.

وبالتالي، ماذا تكون الأولوية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق باليمن؟ هل يكون تحقيق الاستقرار في الوضع الأمني أولًا، أم يتم توجيه الجهود لإعادة الهيكلة الاقتصادية؟ إن الإجابة يجب أن تشمل كلا الأمرين، فالوضع الأمني في اليمن لن يشهد أي تقدم كبير حتى يتم التعامل مع المصادر الحقيقية لعدم الاستقرار، خاصة الفقر والبطالة، وفي الوقت ذاته هناك حاجة إلى مناخ أكثر استقرارًا لمنع انهيار اليمن، وهو المناخ الذي كانت الهدنة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بداية مهمة لعملية تحقيقه..
المجلة اللندنية





في السبت 01 مايو 2010 12:33:57 م

تجد هذا المقال في الوحدوي نت
http://www.alwahdawi.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=174