مشروع أزمة جديدة
عادل عبدالمغني
عادل عبدالمغني
دخل الإعلام في اليمن معترك السياسة التي تعيش على صفيح ساخن، وانعكس تأثيرها على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

وكما هو الحال في كل الأزمات التي يعيشها اليمن فان الصحافة ووسائل الإعلام عموماً تكون أولى ضحايا هذه الأزمات سياسية كانت أو أمنية أو حتى اقتصادية.

ولان البلد لم يشهد الاستقرار منذ سنوات عدة خلت، بعد أن أدخلته السياسيات الرسمية في حلقة مفرغة من الأزمات المتتالية، فقد اثر ذلك على الحريات الصحفية التي تسير من سيئ إلى أسوأ، ودخلت مؤخرا في مرحلة خطيرة للغاية، وسط ممارسات رسمية جائرة تمثلت بالتضييق والقمع وإغلاق عدد من الصحف ومصادرة أخرى إلى جانب حجب مواقع إخبارية حزبية ومستقلة، واختطاف صحافيين وسجن آخرين وإلزامهم بدفع غرامات مالية باهظة من قبل محكمة متخصصة بالصحافة أنشأت مطلع العام الحالي 2010م.


وضمن سياسية رفع العصا الغليظة التي انتهجتها الحكومة مؤخراً، سواء في المحافظات الجنوبية التي تعيش توتراً ملحوظاً، أو فيما يتعلق بحربها المزعومة ضد تنظيم القاعدة، فان الحكومة مقدمة على اتخاذ عدد من الإجراءات القاسية بحق حرية التعبير والإعلام في البلد.

وهو ما يتضح من خلال التعديلات التي تتم على عدد من القوانين الخاصة بالحريات الصحافية كقانون العقوبات الذي يتضمن مواد بمحظورات النشر، إلى جانب قانون الصحافة والمطبوعات الذي أحالته وزارة الإعلام إلى مجلس الشورى والذي يعود بحرية الصحافة إلى عقود العمل السري. وأخرها مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني الذي قدمته الوزارة الشمولية للحكومة لمناقشته ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، والذي أثار جدلاً واسعا في الأوساط الإعلامية والصحافية ووصفته نقابة الصحافيين اليمنيين بالكارثي والأسود، جراء ما تضمنه من شروط تعجيزية أمام الراغبين في الحصول على تراخيص لامتلاك وسائل إعلامية.


مشروع القانون الذي فوجئ الوسط الإعلامي والسياسي بالكشف عن مضامينه مطلع الشهر الحالي يحرم الأحزاب السياسية من حق امتلاك قنوات فضائية أو إذاعية، ويضع العراقيل أمام الراغبين في الحصول على تصريح لامتلاك وسيلة إعلامية أو إنشاء موقع الكتروني بدفع رسوم مالية مرتفعة، وتجديد التراخيص كل عامين بنفس الرسوم التي دفعت أثناء الحصول على الترخيص أول مرة، وتورد هذه المبالغ إلى حساب خزينة إعلام الدولة "الجابية".

وهو المشروع الذي لاقى استنكاراً واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية والصحفية، وبادرت أحزاب اللقاء المشترك إلى رفضه وقالت أن تطبيقه أبعد من قرص الشمس.


سيناريوهات


ما هو مؤكد أن السلطة منزعجة من وسائل الإعلام التي تكيل لها جملة من الاتهامات بينها تكدير السلم العام وتهديد الوحدة الوطنية، ويبدو أن ثمة سيناريوهات تنتظر حرية الصحافة مستقبلاً، قد تزيد من حدة الأزمة القائمة اليوم بعد أن دخل الإعلام في قلب الجدل السياسي، بل وصار أحد أدواته الأكثر فاعلية.


وان كانت محاولات التكميم بالتشريعات والقوانين أكثر السيناريوهات حضوراً، خاصة وأن الحزب الحاكم يمتلك أغلبية برلمانية تمكنه من إقرار مشروع قانون الإعلام المرئي، إلا أن ذلك قد يزيد من خطورة الأزمة الوطنية التي تكاد تعصف بالبلد.


وفي سيناريو آخر قد تهدف السلطة من إخراج مشروع القانون بهذه الصيغة إشغال وسائل الإعلام بالجدل الدائر حوله، وصرفها عن تناول القضايا السياسية والاقتصادية المحتدمة .

ما يعني أنها ستعود بعد فترة لسحب مشروع القانون بعد أن تكون قد حققت الهدف الذي أخرجته من أجله، ومن ثم تحقق هدف آخر وتبعث برسالة للداخل والخارج مفادها أنها ليست ضد تضييق الحريات، والدليل على ذلك إعادة صياغة مشروع قانون الإعلام المرئي مرة أخرى.

وبعيداً عن سيناريوهات مستقبل حرية الإعلام في اليمن فان الاستمرار في التضييق على الحريات يعني القضاء على مظهر الديمقراطية الوحيد في اليمن التي لم تعد تمتلك شيء عدا هامش ديمقراطي يتآكل يوما بعد آخر .


في الإثنين 26 إبريل-نيسان 2010 10:27:03 ص

تجد هذا المقال في الوحدوي نت
http://www.alwahdawi.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=167