لتجنيب اليمن الأسوأ
الخليج الإماراتية
الخليج الإماراتية

تستعد الأطراف السياسية اليمنية المختلفة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، المقرر انطلاقه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل متسلحة بمشاريع شتى تتجاذبها مصلحة الحفاظ على وحدة البلاد والمصالح الذاتية . تاريخياً، لليمنيين باع طويل في الحوارات، فمنذ اندلاع الثورتين في الشمال والجنوب، وحتى وقت قريب، خاض اليمنيون حوارات كانت تستهدف إخراج البلاد من المآزق التي صنعها السياسيون ومن دورات العنف التي طبعت الأنظمة السياسية المتعاقبة على الحكم، إلا أن مخرجات الحوارات كانت على الدوام لا تعالج الأزمات، بل تمنحها مسكّنات، سرعان ما تتجدد عند انتهاء مفعولها، وتعود من جديد أكثر عنفاً وخطورة .

اليوم، يقف اليمنيون بمختلف أطيافهم ومشاربهم السياسية أمام مفترق طرق، فإما ينتصرون لحلمهم بالاتفاق على مشروع وطني لجهة إصلاحات دستورية وشكل جديد للدولة ونظام مختلف للحكم، بعدما أثبت النموذج الحالي فشله، وإما يتمزقون ويتفرقون شذراً مذراً، بخاصة في ظل وجود مشاريع جاهزة لتفتيت البلاد وتمزيقها، تقودها أطراف لا تريد لليمن الأمن والاستقرار . وحدهم اليمنيون من يستطيع لجم المشاريع التفتيتية التي تُعد لبلادهم من خارجها بمساعدة بعض من أبنائها في الداخل، وكلما احتكم فرقاء الحياة السياسية للحوار، تمكنوا من حماية بلادهم وأمّنوها من الذهاب إلى المجهول، وهذا الأمر يتوقف على نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي يجب أن يكون محطة لعهد جديد . اللجنة الفنية المكلفة إعداد القضايا التي ستطرح في مؤتمر الحوار الوطني، بعد خلافات على تشكيل اللجنة وقوامها وأعضائها، مطالبة بتسريع مهمتها وأن تكون في منتهى الشفافية .

الرئيس عبدربه منصور هادي مطالب بالتحرك خلال الفترة القليلة المقبلة بشكل أسرع وتطويق الخلافات الناتجة عن البطء في عملية إعادة بناء الدولة التي لا تزال تعاني سلسلة من الاختلالات على مختلف الصعد، ربما أخطرها الجانب الأمني الذي لا يزال يلقي بظلاله على العملية السياسية برمّتها، وما التفجيرات الأمنية المتنقلة في أكثر من منطقة، بما فيها العاصمة صنعاء، إلا دليل على ذلك .

ولا يقتصر الأمر على الجانب الأمني والسياسي فحسب، بل يمتد كذلك إلى الاقتصاد الذي ينزف بسبب استمرار غياب الدولة عن توفير الخدمات واستمرار استشراء الفساد وغياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الحكومة لإدارة دولة لا تزال تعيش في غيبوبة بسبب الأوضاع التي مرت بها العام الماضي، وغياب حرص الأطراف السياسية والعسكرية على حد سواء على تطبيع الحياة في البلاد والبدء بمعالجة ما خلفته الأزمة الماضية، إذ لا تزال هذه الأطراف تتعامل بعقلية المنتصر والمهزوم، وحولت البلاد إلى ساحة لتصفية صراعات قديمة لا تزال فاعلة وتؤثر في كيان الدولة وتهدد بتدمير ما تبقى منها .


في الأربعاء 08 أغسطس-آب 2012 02:25:13 ص

تجد هذا المقال في الوحدوي نت
http://www.alwahdawi.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=906