الرائد / المنذر أحمد علي شرف الدين
طباعة المقال طباعة المقال
RSS Feed مدارات
RSS Feed الرائد / المنذر أحمد علي شرف الدين
RSS Feed ما هي خدمة RSS 
الرائد / المنذر أحمد علي شرف الدين
مقترحات في طريق هيكلة جهاز الشرطة


  
رابطة هيئة الشرطة وسندها الدستوري
بقلم/ الرائد / المنذر أحمد علي شرف الدين
نشر منذ: 6 سنوات و 5 أشهر و 30 يوماً
الخميس 22 مارس - آذار 2012 02:20 ص


لقد أثار انعقاد المؤتمر التأسيسي للرابطة الحقوقية لمنتسبي هيئة الشرطة تساؤلات عديدة وجدلاً واسعاً في اوساط الشارع اليمني عموماً ومنتسبي هيئة الشرطة خصوصاً حول مدى أحقية منتسبي هيئة الشرطة في تمثيل وتنظيم أنفسهم حقوقياً ومهنياً ونقابياً ضمن رابطة حقوقية أونقابة مهنية تدافع عن حقوقهم الوظيفية وتتبنى مطالبهم العادلة وتتابع همومهم وتعمل على تحقيق تطلعاتهم نحو العيش الكريم وتترفع بهم عن الإنجراف وراء الفساد المالي والإداري الذي كان وما يزال ينهش في كيانهم الوظيفي وينتهك حقوقهم المالية والوظيفية , ويسبب في إنحرافهم عن اداء رسالتهم الإنسانية داخل المجتمع ويعمل على عدم اندماجهم مع مكونات المجتمع المدني .....

فمن المعلوم أن القانون الأساسي الأول في أية دولة هو الدستور، الذي يعبر عنه بمجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة وتحدد اختصاصات السلطات العامة فيها وفقا لفكرة قانونية معينة ، والدستور يعلو على كل الهيئات والتشريعات، وتستمد منه سائر القوانين أصولها ومحتواها وشرعيتها وله السمو والتفوق والسيادة. ولابد ان تتخذ القوانين سلما تشريعيا كل يعلو على الآخر فلا يمكن للتشريع الأدنى ان يخالف تشريعا أعلى وفي حالة تعارضهما يسقط الأدنى منهما، ويتم كل ذلك في إطار عدم جواز مخالفة او معارضة القوانين والمراسيم لأحكام الدستور مبنى ومعنى ، وذلك لتحقيق سيادة الدستور وضمان مراقبة دستورية القوانين. ويترتب على تدرج التشريعات في القوة ، وجوب تقيد كل صور التشريع بالصورة التي تعلوها، فالتشريع الأساس او الدستور يعلو على كل من التشريع العادي والتشريع الفرعي، والتشريع العادي يعلو على التشريع الفرعي .وهناك قاعدة قانونية استقر عليها رجال القانون وهي (موافقة القوانين الاعتيادية للقواعد الدستورية، ويترتب على ذلك ان السلطة التشريعية لا يمكنها وضع قواعد قانونية اعتيادية مخالفة للقواعد الدستورية، كذلك ليس بإمكانها تشريع قواعد قانونية لتنظيم علاقات لم يخولها الدستور التدخل في تنظيمها ، أي ان القوانين الاعتيادية يجب ان تتلاءم مع الدستور موضوعا وتنظيما وهو ما يعرف بدستورية القوانين .

و دستور الجمهورية اليمنية نص في المادة(58) على أن ( للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة). فمنتسبي هيئة الشرطة هم بالتأكيد من موطني الجمهورية اليمنية ويعتبرون احد مكونات نسيجة المدني وهم شريحة كبيرة من مكونات المجتمع المدني , علاوة ًعلى أنهم الجهة الإدارية الوحيدة في الدولة التي نص الدستور على صفتهم المدنية وذلك حسب ما جاء في نص المادة(39) من دستور الجمهورية اليمنية بأن (الشرطة هيئة مدنية نظامية ........) فمنتسبي هيئة الشرطة يخضعون للقانون المدني ويحاكمون أمام القضاء المدني وهم مدنيون بوصفهم وتكوينهم المادي والإداري وبالتالي من غير الإنصاف ان يحرم منتسبي هيئة الشرطة من ممارسة حقوقهم المدنية المكفولة لهم دستورياً في تنظيم انفسهم في إطار رابطة حقوقية أو نقابة مهنية كحق من الحقوق المدنية الأصيلة, وأي قول بخلاف ذلك حتى وإن استند إلى نص قانوني او تشريعي يصب في اطار الإنتقاص من حقوقهم فإنه يتعارض مع الدستور المعمول بة مبناً ومعنى . ناهيك عن متتطلبات المرحلة القادمة في تاريخ اليمن والتي يعد من أولياتها إقرار دستور جديد للبلاد يلبي طموحات الشعب اليمني للسير نحو مجتمع مدني يكفل الحرية والحقوق للجميع , وهذه المرحلة يجب أن يشارك فيها منتسبي هيئة الشرطة في عرض مطالبهم, وذلك عبر المطالبة بتشريع دستور يضمن ويكفل لمنتسبي الشرطة ممارسة حقوقهم المدنية في الأُطر الديمقراطية عن طريق العمل النقابي والحقوقي من أجل تحقيق التوازن بين الواجبات الملقاه على عاتق منتسبي هيئة الشرطة والحقوق المكفولة لهم, ولن تتاح القدرة على إدخال اي تعديلات متتالية ومرحلية على الدستور والقانون بصورة تلبي متطلبات رجال الشرطة إلا إذا تم ذلك من خلال رابطة أو نقابة تدافع عن حقوقهم وتتبنى مطالبهم العادلة وتنظم واجباتهم وتوعيهم بها .

وننوه على انه من المفترض على منتسبي هيئة الشرطة السعي لعضوية الرابطة ليس من اجل المطالبة بحقوقهم فقط , بل للسعي نحو دعم حقوق الأخرين من أجل تحقيق التكامل بين مكونات المجتمع المدني ومنتسبي هيئة الشرطة لتحقيق شعار (الشرطة في خدمة الشعب ) ....فليس من المنطق ان تطالب بحقوقك في مجتمع لا تدعم فيه حقوق الأخرين ... ونقول لجميع منتسبي هيئة الشرطة وبالذات القياديين منهم انك اليوم في منصب قيادي وغدا ستكون احد من يسعى ويطالب بحقوقه عندما يتم انتهاكها ...

ان الرابطة الحقوقية لمنتسبي هيئة الشرطة هي الكيان الذي سيعمل على عرض هموم ومشاكل وتطلعات اعضاءها امام الوزارة وبقية مكونات الدولة من اجل الدفاع عن حقوقهم وتبني قضاياهم ومطالبهم العادلة وستعمل بصورة تكاملية مع قيادة الوزارة والحكومة لتطوير العمل الأمني وإ نجاح رسالة الشرطة, والرفع بمستوى اداء منتسبيها وتوعيتهم برسالتهم النبيلة والانسانية في تحقيق الامن والرخاء للوطن في اطار من الشراكة وعبر الوسائل الديمقراطية وبالطرق المشروعة وانتهاج النهج المدني في المطالبة بالحقوق . إن ممارسة أفراد الشرطة للعمل النقابي والحقوقي يضمن وجود بيئة تعمل على حوكمة الأمن بالشراكة مع منضمات المجتمع المدني الغير حكومية , وذلك من شأنة أن يحفظ العمل الأمني ويصونة من ممارسة أي إنتهاكات أوممارسات خارج إطار القانون ,ويحقق الرقابة على الإجراءات الأمنية ويخفف من تبعاتها الضارة ويدفع بالعمل الأمني نحو الرشد المطلوب ضمن منظومة الحكم الرشيد .

... ونود الإشارة إلى ان الرابطة لم ولن تكن تابعة لأي فصيل او حزب او جماعة وبأن هدفها حقوقي بحت وتسعى الى الرفع من مستوى اعضاءها في جميع مجالات الحياة وبالوسائل الديمقراطية وبالتعاون مع قيادة الوزارة ممثلة بالأخ اللواء الدكتور عبد القادر قحطان الذي نأمل منة الدعم والتعاون مع ابناءة واخوانه من منتسبي هيئة الشرطة لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والرفع من مستواهم المادي والفني والوظيفي

*(أمين عام الرابطة الحقوقية لمنتسبي هيئة الشرطة )

تعليقات:
1)
العنوان: قانونية الرابطة
الاسم: حمود المطري
رابطة ؟؟ للشرطة ؟؟ بدعة لم تتجاوز حدود الصالة التي عقد فيها مانسبته ( اقل من 6% من منتسبي مصلحة الجوازات ) اجتماعهم التاسيسي لرابطة منتسبي المصلحة فقط .. اما منتسبي الشرطة بكافة اطيافها ومسمياتها ... فلم يحضرسوى شخص من المرور- واخر من الاحوال المدنية ليرافق زميلة من الجوازات وتفاجئ الجميع أن المسمى ( هيئة الشرطة) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأحد 25/مارس - آذار/2012 07:35 مساءً
2)
العنوان: تجاهل عدة أدارت الشرطه بعدم معرفتهم بأجتماع الرابطه
الاسم: فهد حيدره
نحن افراد مجمع الاصدار الالي لخدمات الشرطه‏(‏ الامانه ) نأسف من قيادت الرابطه كون اغلب اعضاء الرابطه من ضباط وافراد الجوازات واذا كان تسمية رابطه فلابد من طرح اسس جيده ومعايير عاليه بحيث التغلب على امور عده ويجب أن يكون من اعضاء الرابطه ممثلين عن جهات جميع محافظات اليمن من منتسبي الشرطه ولكن ماحدث يعتبر تحيز ومن أجل انجاح هذه الرابطه التي تحمل اسم الشرطه اي جميع منتسبي الشرطه من اجل حل جميع المشاكل الذي تواجه منتسبي الشرطه واولها تسوية رواتب جامعين الشرطه اسؤة بزملائهم وثانيآ بناء منازل لمنتسبي الشرطه وانا اتطالب بجمع توقيعات من منتسي الشرطه لدعم او ألغاء هيكله الاعضاء الرابطه ويكون الهيكله من جديد وبحضور ضباط وافراد من جميع محافظات الجمهوريه والسلام عليكم-
الإثنين 26/مارس - آذار/2012 06:49 مساءً
الإخوة / متصفحي موقع الوحدوي نت نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
عودة إلى مدارات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
رأي البيان
التحرير من أجل السلام في اليمن
رأي البيان
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
د. علي مهيوب العسلي
حكاية جديدة.. من وسط الحكايات والكتابات الساخرة
د. علي مهيوب العسلي
مدارات
أحمد علي عولقي
أبا إيهاب.. إلى جنة الخلد
أحمد علي عولقي
محمد الحربي
القضية الجنوبية والحوار الوطني .. هكذا يكون الحوار
محمد الحربي
الخليج الإماراتية
ليست قضية مركزية
الخليج الإماراتية
أشرف الريفي
تعز .. صراع على المستقبل
أشرف الريفي
محمد صادق العديني
من العدين إلى وزير الداخلية (1 – 2)
محمد صادق العديني
عادل عبدالمغني
إعاقة هيكلة الجيش.. محاولة لإشاعة الفوضى
عادل عبدالمغني
المزيد