محمد أحمد العفيف
طباعة المقال طباعة المقال
RSS Feed مدارات
RSS Feed محمد أحمد العفيف
RSS Feed ما هي خدمة RSS 
محمد أحمد العفيف
محاولة اثراء في الحلول والضمانات للقضية الجنوبية (2 - 2)
محاولة اثراء في الحلول والضمانات للقضية الجنوبية (1 - 2)
القضية الجنوبية.. المسار والمحتوى
لماذا التوافق الوطني ضرورة حتمية ؟
الحقيقة والإنصاف ... مقدمة أولى للمصالحة التاريخية
الذكرى 45 للاستقلال ومطلب الاتحاد الديمقراطي
مبادرة لتطوير الحوار الجنوبي
في الذكرى 34 لعميد الشهداء عيسى محمد سيف
في الذكرى 34 لعميد الشهداء عيسى محمد سيف
الهام العدالة تدعوا للرعاية والتكريم لأسر الشهداء
الهام العدالة تدعوا للرعاية والتكريم لأسر الشهداء
إلى روح  الفقيد الناصري / حسين سعيد   الغيلي
إلى روح الفقيد الناصري / حسين سعيد الغيلي


  
أقاليم الدولة الاتحادية بين الضرورة الحتمية والخيارات المتدرجة
بقلم/ محمد أحمد العفيف
نشر منذ: 5 سنوات و شهر و 21 يوماً
الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2013 05:42 م


  تقديم: يكتسب مؤتمر الحوار الوطني الشامل أهمية بالغة وكتجربة وطنية على نواقصها في الحضور والمحاور، وفي المناخات والظروف المترافقة مع قضايا وفرق أعمال وفترات هذه التجربة الوطنية الفريدة ، في حياتنا طيلة أشهرها الستة المنصرفة بين 18/3/2013م -18/9/2013م .

ولا ريب أن نتائج أعمال هذا المؤتمر الوطني للحوار ومخرجاته في الجلسة الختامية المرتقبة يمثل طريق واضح ، وعقد اجتماعي (دستور جديد) جامع ومصادر لخطط وبرامج وطنية ونوعية غنية للتوافق الديمقراطي ، وبناء الدولة الاتحادية المدنية المنشودة لليمن الجديد.

من هنا تأخذ مسألة شكل الحكم ومكانة الأقاليم في إدارتها مكانة بارزة متوجه لشكل الدولة ودستورها وأعمال هذا المؤتمر الحواري العتيد الذي أصبح حديث الساعة والمتفائل بمخرجاته ، عدا بعض الآراء الفردية حتى وان كانت بأسماء يتقدمها حرف الدال ، إلا إنها تقدح بأرائها ضد بعض ما يطرحه رئيس هذا المؤتمر ، كما نشر في ذلك القدح الأقلام صمتت كثيراً ً طيلة عقود ما قبل نوفمبر 2011م .

وهذا لا يقلل من تفائلنا بدور ومسئولية صفوف شباب هذا الجيل الصاعد ، بالرد على المتحاملين على هذا المؤتمر الوطني وان مخرجاته يدافع عنها أصحاب المستقبل وهم شباب اليمن الناهض.

1.    شكل الدولة:

أعمال هذا المؤتمر الوطني للحوار نضن أن مطبوعاتها المطروحة داخل وخارج فرق أعمال هذا المؤتمر وتحت عناوين محاورها وسوف تطبع وتوزع على امتداد المكان والزمان اللاحقين وأمام الرأي العام وتحت إطلاعه وتقييمه وتنامي مجالات وعناوين مشاركته ومن تلك الدراسات والوثائق الروية للجذور والمحتوى ، والحلول والضمانات لفريق القضية الجنوبية بين مارس – سبتمبر 2013م.

ومن هنا يتضح التأمر على هذا المشروع الوطني منذ 1990م- 1994م- سبتمبر 2011م والانقلاب على الوحدة والديمقراطية قبل وبعد حرب 1994م ، وتقويض الوحدة وارتكاب خطايا وأخطاء التفرد والاستبداد والفساد حتى 2011م ، واستفحال القضية الجنوبية وتحمل الرئيس السابق (علي عبد الله صالح) أوسع المسئوليات الناجمة عنها ، وهو ما أكدته معطيات أعمال فريق القضية الجنوبية في هذا المؤتمر الوطني الشامل .. الأمر الذي ينفي أحقية الجاني على هذه الوحدة وقضيتها الجنوبية.. أي مصوغ سياسي وقانوني مدعي حرصه على المشروع الوطني الموؤد في حرب 1994-2011م.

2.    لقد تضمنت قرارات وتوصيات فرق القضية الجنوبية وبناء الدولة وغيرها من فرق الحوار في أعمال مؤتمر الحوار الوطني

 تضمنت توافق أولي في الدولة الاتحادية ، والنظام البرلماني في الغالب والقائمة النسبية في النظام الانتخابي يتم التفكير جيداً في مسألة مرحلة انتقالية جديدة للتأسيس بعد 23/2/2014م وكذلك التوافق على مستوى الولاية وتحت مسمى الإقليم ثم في شكل الدولة الاتحادية ، ثم كذلك توقفت حوارات في فرق وآليات مصغرة أمام خيارين:

أ‌-     شكل الدولة متعددة الأقاليم .

ب‌-   شكل الدولة بإقليمين شمال وجنوب .

وهو ما مهد للخيارين أعلاه بورقة يقال معدة من لجنة 8+8 المعينة من الداخل وخارج فرق القضية الجنوبية وليس بإرادة الفريق ، الخاصة بتحديد الخيارين أعلاه وهو ما توقف الحوار أمامه حتى 17/9/2013م ، من هنا ينبغي النظر إلى الخيارين أعلاه أو المفاصلة بينهما وفقاً لما يمكن التوافق عليه ، بين طرفي الحوار في اللجنة (جنوب وشمال) وفقاً للورقة أعلاه ويكتسب الضرورة الحتمية قبل وأثناء الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار، وأسس مشروع الدستور الجديد الذي ينسجم مع مبداء المفاضلة في الإجماع علية والتدرج للانطلاق معه والوصول إلى الأرقى والأشمل في الفترة الزمنية المؤسسة له ، والمتطورة على سلم التعدد فيه وعبر المراحل والسنوات التأسيسية وبصورة كافية.

ان الفكر المتسلح بالعمل السياسي العملي قادراً على مواجهة الواقع وتغييره ببطولة والذي يؤمن بالحكمة القائلة "إننا ننهمك في حياتنا بحثاُ عن النظريات ولن ننهمك في النظريات بحثاً عن حياتنا ".

ومنذ زمن بعيد لم يكن لدى الوحدويين أزمة في المبدئية إزاء الوحدة..ولا في التدرج بالوصول إليها بشرط تحقيق المصداقية والشفافية ، من هنا كانت دعوتنا مبكرة إلى الوحدة الاتحادية منذ 1989م، وكذلك بعد مؤامرات وحرب 1994م ، والانقلاب على المشروع الوطني طرحنا بدون قلق معالجة المحن الوطنية واستعادة الثقة بإرادة سلمية وإجماع شعبي 2008م ، حتى على المستوى الشطري لإستعادة روح الوحدة الوطنية ولم تكن مسألة الأقاليم المتعددة مشكلة في وعينا بل كان الهدف التوافق الوطني وقبولنا بخيار الإقليمين هو لجذب الأطراف الأخرى المجمعة عليه والمتحملة المسئولية أما إذا توافقت سائر القوى الوطنية على أكثر من اقليمين فذلك يسعدنا ويبدد أي قلق لاحقاً إزاء مشروعنا الوطني الوحدوي الديمقراطي المرتكز على حقيقة الانصاف وقاعدة الصدقية والشفافية والمساءلة ودون إخلال او تعقيد بحق الجنوب ارضاً وانساناً.

ومما تقدم هو ما نفهمه ويفسر بفكرنا ومقروء في حركة ومحتوى عملنا السياسي دون تصنع أو عقد أو قناعات فردية ضيقة ، وهذا لا يعفينا جميعاً كوطنيين وحدويين من مسئولية عدم الابتعاد على إفراد وقفات ومحطات جوهرية مبكرة لتداول واستخلاص الخيارات والممكن في خيارات الاقاليم الاستراتيجي منها والمرحلي المؤسسي والتكتيكي .

ان من حق الفرد منا وهو يشاهد اصطفافات سياسية إلى احد الخيارين وليس لهما معاً لاسيما في السنوات الأخيرة وتحديداً خلال الأشهر المنصرمة من هذا العام 2013م ، اصطفافات مع أكثر من إقليمين على مستوى محافظات شمال الوطن..وأخرى بإقليم على مستوى جنوب الوطن عدا مفردات قليلة من النخب السياسية خارج هذه الظاهرة التي تكاد تشمل الأطراف السياسية وتقديري أن هذه الظاهرة مهما صغرت لا ينبغي الصمت أمامها أو عدم الاكتراث بها ولا بد من التداول والتقييم لتخطئة أحداهما بالعمل السياسي العلمي والنقد السياسي البناء .

3.    يقيني أن خيار الأقاليم المتعددة هو خيار قاعدة وأخر الطريق الوحدوي لشباب الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية.

أما خيار الإقليمين في شطري الوطن وذو الولايات المتعددة وهناك ولايات في بعض الدول الاتحادية القديمة والجديدة مساحة لولاية تساوي اليمن داخل كل من الاقليمين فهو خيار أولي مرحلي – للضرورة – ولمعالجة المحن والأزمات المضاعفة خلال العقدين الأخيرين بفعل حرب 94-2011م وذلك للمبررات التالية :-

1.    إزالة ومنذ الآن محن وأزمات وأثار حرب وسياسة عام 1994م -2011م وتطبيق فوري وشامل للنقاط 20 ، 11 لتقليص متدرج لأزمة الثقة بين أبناء اليمن بجنوبه وشماله الناتجة عن حرب 1994م ، وسياستها اللاحقة حتى 2011 ، 2013م .

2.    إعادة بناء النسج الاجتماعي والروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية بين الإخوة بالجنوب والشمال بعد 20 سنة من الإقصاء والتهميش والضغائن والامتهان والحرمان والدونية والشحن والعجرفة الزائفة.

3.    الاستجابة لمطلب الجنوب الإقليمي لأنه بدون التطبيق لما تقدم واشتنشاق حريته وتهدئه المظلومية وفتح صفحة أمل ، وعمل للمستقبل لأنه بدون الاستجابة لهذا الحق ليس هناك توافق وطني لا قبل ولا بعد مؤتمر الحوار هذا .

4.    الأخذ بالتجارب الشقيقة والصديقة ، العصرية ،الأخذة باستعادة وحدة أوطانها ومجتمعاتها بالتوافق وبالتدرج وبالتفائل والعمل الخلاق.

5.    الانطلاق من قاعدة صحيحة لنا وفي عصرنا وفكرنا وهي الانطلاق من الإرادة السلمية والإجماع الشعبي في شطري الوطن ومستقبلهما دون ادعاء باحتكار الحق والحقيقة والأمل والأخذ بالصدقية والشفافية والمساواة والتراضي والتوافق السلمي الممكن وصولاً إلى المطلوب.

6.    الأخذ بمبررات الواقع المتخلف وصراعات الماضي البعيد والقريب وإزالة آثارهما وبناء علاقات حقيقية وعادلة وفي خلق فرص متكافئة والانتقال من ثقافة التنافر إلى ثقافة التوافق والتوازن والوئام اولاً ثم إلى ثقافة الديمقراطية والأصوات الحرة بالانتخابات والصانعة للنهوض الشامل لليمن الجديد.

7.    الحوار والتقارب الجاد بين قوى الاتحاد الوطني وأطراف سياسة الماضي في الضم والهيمنة والعنف وإرساء مبدأ العدالة الانتقالية ومن ثم المصالحة الوطنية بحرية وعدل وفرص متكافئة نحو يمن خال من الفساد والافتراء والتنافر والنفاق مدفوع الثمن اليمن .

8.    التهيئة لطرح وتطبيق دستور مدني وسيادة القانون وتوزيع السلطات والثروات ومكونات القوة على مستوى الأقاليم ، بالولايات ، المحافظات لتكافئ وتنافس شريف وتنمية ثقافة الوئام والحوار بحرية وشمول لأن الإنسان الحر هو أساس المجتمع الحر وبنائه المقتدر دون ضغوط أو قيود .

9.    وقفات للتقييم لمرحلة التأسيس ولمدى الجدية والمصداقية والشفافية في التنفيذ لمخرجات المؤتمر الوطني للحوار المرتقبة وبناء أسس ومؤسسات وسياسات الدولة الاتحادية المدنية خلال سنوات التأسيس في الطرف الأقوى مع الطرف الأضعف ومنهما معاً ولقياس اللاحق للرأي العام عليها بمسئولية.

10.  ان المشاركة السياسية والمجتمعية والشاملة على مستوى الشطرين والإقليمين ومكونات كل منهما بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وآليته المديرة الراعية لمخرجات الحوار ومدى ممكنات إعادة عقد دورة أو أكثر له لإزالة الأزمات وأثار المحن الماضية والحوار والمشاركة على صعد مؤسسات الدولة الاتحادية بالمناصفة المطروحة والنسبة المعقولة المتوافق عليها لاحقاً على المستويات الإقليمية - الولايات - المحافظات ... الخ .

وبمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية المنظمة والمستقلة وعلى الامتداد الجغرافي لجعل الحوار الوطني الصادق والخلاق احدى الثوابت الوطنية في حياتنا اللاحقة ، كما ان التواصل والتشاور مع الأشقاء والأصدقاء سوف يقرب من يوم استعادة وتعزيز الثقة وما يعزز الروابط الاجتماعية والأخذ بثقافة حرية المبادرات الفردية والمعززة للمصالح المشتركة والتنافس الشريف والمتساوي بين المنظمات والأفراد ويعزز الضمانات المشتركة لمستقبل الأجيال .

11.  اخيراً وليس أخر فان هذه المبررات وأخرى كثيرة لدى غيرنا منطلقة منها ومنسجمة معها نجمع عليها لأنها تنتمي إلى أهداف الثورة وروح الاتحاد الوطني الديمقراطي ومبادرة الأشقاء الخليجية برعاية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وقرارات وجهود مجلس الأمن 2014 ، 2051 ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومساعده الأمين العام للأمم المتحدة الأستاذ جمال بن عمر ومساعديه الأفاضل والذين بذلوا جهوداً عديدة ومشكورة ومقدرة لهم ولسائر سفراء مجلس التعاون وسفراء الدول العشر في اليمن لاسيما عام 2013م ، فلهم الشكر نيابة عن شعبنا وحضورهم وجودهم مطلوبة أكثر خلال مرحلة التأسيس اللاحقة .

4.    الضمانات الوحدوية للدولة الاتحادية لمرحلة الاقليمين ومنها :

1.    التوافقات الوطنية على عناوين– الحرية – العدالة – الدولة المدنية الاتحادية بإقليميها ودستورها وسيادة قوانينها والدور الوطني المستقل والمهني لمؤسساتها الاتحادية والإقليمية والولاياتية والمحلية بوضوح وصدقية وتكافئ وتجسيد خلاق للخطط والبرامج وميثاق الشرف الموقع عليه والشاهد عليه وفيه وطنيين وقضاه وأشقاء وأصدقاء.. إقليميين ودوليين ولا يخافوا في الله لومة لائم.

2.    مقومات الحكم الرشيد والعدالة الانتقالية والحريات والحقوق العامة والمصالحة الوطنية التاريخية .

3.    المصداقية والشفافية والرقابة الأمينة والنزيهة والقوية في الدولة والمجتمع.

4.    ان التطبيق الجاد لمخرجات الحوار ووثائق ومؤسسة خارطة الطريق اللاحقة بصدقية وشفافية ومسألة لإزالة أثار ما قبل 2013م في القضية الجنوبية منطلق أساسي لأي أغلبية وطنية مع المشروع الوحدوي اللاحق ، أما إن كانت المعطيات سلبية أعلاه فأي استفتاء وتقرير المصير في الجنوب سوف تتصاعد أصوات الناخبين مع الاستفتاء الايجابي مع المشروع الوطني وتلك مسئولية الوحدويين ، اما الاستفتاء السلبي لو سمح الله فتلك نتيجة تتحمل قوى التفرد والفساد وسائر الوحدويين الذين يدفعون ثمنه لاحقاً .

5.    آليات حكماء ونصح ورعاية لفترة لتأسيس وإبعاد قادة السوابق من الوظيفة العامة وتفعيل دور الرقابة والوقاية المجتمعية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار- الحكم الرشيد – في العزل السياسي بصف الاستبداد والفساد بعد عام 94م-2011م ووفقاً لحصانة المبادرة الخليجية وبعيداً عن أي عمل سياسي لأي منهم .

6.    وضوح وصدور النصوص الدستورية والقانونية المرتقبة قبل فبراير 2014م وتوازن الصلاحيات والمسئوليات في ممارسة الوظيفة العامة المدنية والعسكرية والأمنية والوصول إليها بالديمقراطية.

7.    ترسيخ النظام والقانون والصدقية والمسألة ومحاربة التفرد والاستبداد والفساد وفقاً لوثائق مؤتمر الحوار والحكم الرشيد وجعل كل ذلك ثقافة وسياسية مجتمعية فردية وجماعية حقيقية في حياة الدولة والمجتمع وجادة عابرة للفئات والأجيال والبناء والتطوير لليمن الناهض والجديد .

5.    ملامح مشتركة لخارطة الطريق:

1.    الحوار والتوافق على شكل الحكم ولإقليمين أو الأقاليم وولاياتها المقترحة والإسراع بإعداد العقد الاجتماعي (الدستور الجديد )والتشريع لأقاليم الدولة الاتحادية المقرة، والاستفتاء عليه وعلى التجديد أو الانتخاب للرئيس بعد 23/2/2014م ومن ثم تحديد او انتخاب السلطة القضائية والتشريعية ومجالس مؤسسات الدولة المستقبلية .

2.    مرحلة الدمج والتنفيذ للمرحلة الانتقالية إلى فبراير 2014م أو برامجها خلال سنوات مرحلة التأسيس بعد 2014-2017م لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الدولة والمجتمع وبعد اختتام أعمال المؤتمر.

3.    مرحلة التقنية والبرمجة لانتخاب للمؤسسات القضائية التشريعية والتنفيذية للأقاليم والولايات والمحافظات والمديريات والشروع في سلطاتها الدستورية والقانونية .

4.    التخطيط والبرمجة والإعداد للانتخابات الاتحادية - الإقليمية – المحلية في نهاية فترة التأسيس 3-5 سنوات فبراير 2017م.

5.    مهمات الاستفتاء على معطيات مرحلة التأسيس والاستعداد لمرحلة جديدة ومتجددة لما يعد مرحلة التأسيس.

خاتمة :

نعم حاولنا تقديم ملخص لمقدمات ورؤية أولية لشكل الدولة بأقاليمها وولاياتها كما وردت في أعمال فرق ووثائق مؤتمر الحوار الوطني التاريخية .. وخيار الأقاليم المتعددة كمبداْ استراتيجي وخيار الإقليمين للدولة الاتحادية وولاياتها والمبررات للضرورة الحتمية لهذا الخيار تتم الضمانات الوحدوية للدولة الاتحادية وإقليميها في مرحلة التأسيس 2014-2019م ، وبالمتابعة لبعض عناوين مشتركة لخارطة طريقنا جميعاً إلى اليمن الناهض والجديد .

هذا ما سوف تجيب عليه مخرجات الحوار الوطني الشامل المرتقبة خلال الاسبوعين القادمين وما سوف نترقبه عشية 23/2/2014م ، ثم نحيا ومن يتبقى منا في هذه الحياة ومع شباب الثورة ، ودولة الشباب المدنية الاتحادي بأقاليمها وولاياتها ومحافظاتها في السنوات اللاحقة 2017-2019م على طريق اليمن الجديد ، يمن الحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون في الدولة المدنية المنشودة.

 

محمد العفيف

صنعاء في 18/9/2013م

تعليقات:
الإخوة / متصفحي موقع الوحدوي نت نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
عودة إلى مدارات
مدارات
غازي المفلحي
ماذا تبقى من ثورة سبتمبر؟
غازي المفلحي
د.سمير الشرجبي
سبتمبر يفتقد إكتوبر
د.سمير الشرجبي
عبدالوهاب الشرفي
قبل ان ندخل نادي القتل الجماعي
عبدالوهاب الشرفي
عادل عبدالمغني
الشهيد علي عبدالمغني.. الشاب الذي قاد ثورة سبتمبر ورافق شباب ثورة فبراير
عادل عبدالمغني
عبدالوهاب الشرفي
اليمنيون لا يتأففون من (نجاستهم) !!
عبدالوهاب الشرفي
عبدالعزيز معياد
فيدرالية بضمانات (2-2)
عبدالعزيز معياد
المزيد