(نحن هنا على الارض والنفط هنا بين ايدينا وتحت اقدامنا ومهما اخذ مداه فهو مرشح لأن ينضب. نحن هنا ولا يمكن لاحد ان ياخذ نفطنا دون ثمن..)

على هذا كان اللقاء الذي بدأ الرابعة مساء يوم امس الاربعاء وامتد حتى التاسعة.

اللقاء جمع قيادة هيئة استكشاف وانتاج النفط ولجنة الشفافية ومكافحة الفساد المنبثقه من فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني وكان لملتقى البترول والمعادن شرف حضور هذا اللقاء كشريك مجتمعي..

في اللقاء عن لجنة الشفافية ومكافحة الفساد كان الاخوة محمد الصبري واحمد السعدي ونيلي الحميقاني وعيدروس بازرعه وفؤاد الحميري.

وكانت هيئة النفط ممثلة برئيسها المهندس نصر الحميدي ومدراء عموم الاستكشاف والمكامن ومشروع بنك المعلومات (عادل الحزمي و محمد العبدلي ومحمد هادي) ولا انسى المهندس عبدالكريم غيلان مدير مكتب رئيس الهيئة.

اما ملتقى البترول والمعادن فقد مثله الاخ المهندس احمد عبد الجبار الحميدي وانا.

اللقاء تميز بالمكاشفه والشفافيه والوضوح وكان للاخوة في لجنة الشفافية ملاحظات دقيقة وقيمة وبتركيز واحترافية عاليه طرحوها على طاولة النقاش.. شرع المهندس نصر الحميدي بالحديث والتوضيح لكثير من استفسارات اللجنة وفي اوقات كثيرة ترك الحديث لغيره من فريق هيئة النفط الذين اسهموا وبكفاءة في الرد والتوضيح لكثير من المسائل المطروحة, كما اسهم اخي المهندس احمد عبدالجبار من ملتقى البترول في توضيح عدد من القضايا الفنية والادارية.

ما اثار اعجابي بان الاخوة في فريق الحكم الرشيد ليسوا من اولئك المغرمين بالصيد في المياه العكرة بل انهم كانوا وبكل ماطرحوه حريصيين على البحث عن حلول اى عن رؤية تسهم في تحريك الدفة لمعالجة الاختلالات الرهيبة في قطاع النفط ببلادنا, فكان منهم سعة الصدر وطول البال ومن ممثلي هيئة النفط وملتقى البترول وضع النقاط على الحروف وتوضيح اسباب الاختلالات وطرح الرؤية..

خمس ساعات من الاستماع والنقاش والحور وباحتراف لخص الاستاذ محمد يحى الصبري ما خلص اليه اللقاء وكان التالي:

باننا في اليمن وصلنا لمنطقة فاصلة تدفعنا لضرورة استيعاب النمو في هذا القطاع وان هناك حاجة ماسة وضرورات تفرض نفسها بشكل لا يقبل لا يقبل التاجيل مثل التخطيط الاسترتيجي الشامل من اجل تنمية الموارد البشرية والطبيعية وتنظيم وتحديث الادارة ونقل التكنولوجيا وان اي عمل مهما كان نوعه او حجمه بحاجة لمسالتين رئيسيتين وهما وضوح الهدف والالية, وهنا اتفق جميع من في اللقاء بان هاتين المسالتين تتفاعلان مع بعضهما بشكل جدلي ومترابط.

ولان الجميع يدرك بان ما نهدف اليه هو خلق قطاع اقتصادي بترولي متطور قائم على منهج علمي , فهذا يعني خلق النظم التشريعية والادارية والاقتصادية بحيث تحمل في ثناياها ملامح الطريق الواجب السير فيه والقدرة على تجنب الشوائب والاجتهادات الغير مؤطرة.

وهذه هى المهمة الاساسية لوزارة النفط ودورها السيادي في رسم السياسات والاسترتيجيات.

ولكى تتم الحركة فاننا بحاجة ايضا الى الالية التي تتوائم مع صعوبة الطريق وتشعباتها وتحدياتها وذلك باقامة الشركة الوطنية للبترول كبناء هيكلي ملح وضروري على ان يكون هذا البناء الهيكلي واضح الصلاحيات خال من الازدواجيات والشتات الذي يعيشه قطاعنا البترولي اليوم.

ويكون للشركة الوطنية مساحة واضحة للحركة لانجاز مهماتها وعملياتها اليوميه دون وجود قيود بيروقراطية ادارية تتداخل فيها الاختصاصات والصلاحيات مما قديسبب هدرا للامكانات والوقت ويخلق بيئة خصبة للفساد وانكسار الذات امامه..

وختاما اكد الجميع ان مسئولية اعادة هيكلة قطاع النفط اصبح ضرورة ملحة وانشاء الشركة الوطنية للبترول تعد مسئولية تاريخية وانه لجرم كبير وخطاء فادح ترك ماهو قائم من شتات في قطاع البترول يسير كيفما اتت الرياح ونرتكب خطاء افدح وافضع عندما ناتي ببدائل تعمل جنبا الى جنب مع القديم دون ان ندرك بانه يزيد من ذلك الشتات ويؤدي الى نمو غير متوازن لهيكل اهم قطاع اقتصادي تعتمد عليه بلادنا.

(اذا نحن هنا وسنبقى اذا امتلكنا الرؤية والإرادة وكذلك القدرة على الحركة)..

وانتهى اللقاء انها التاسعة مساء ..