سعاده علاية
طباعة المقال طباعة المقال
RSS Feed مدارات
RSS Feed سعاده علاية
RSS Feed ما هي خدمة RSS 

  
أخلاقيات العمل الصحفي
بقلم/ سعاده علاية
نشر منذ: 5 سنوات و 11 شهراً و 5 أيام
الجمعة 14 ديسمبر-كانون الأول 2012 06:31 م



 تمهيد 
الحديث عن أخلاقيات العمل الصحفي والمهني يحمل كثيراً من التساؤلات والعوامل المترابطة التي يجب النظر فيها قبل الخوض في ماهية العمل الصحفي باليمن وفي أي اتجاهٍ يسير, وحتى نسير في المسار الصحيح سنحاول في هذه الورقة المتواضعة إعطاء لمحةٍ مختصرة عن الوضع العام للصحافة الذي يرتبط بالالتزام الأخلاقي للصحفي إلى جانب القوانين والمواثيق والآليات التي تُسير العمل الصحفي بالساحة اليمنية. وبالنظر إلى كل هذا بالإضافة إلى التغيرات الأخيرة التي مرت بها بلادنا، خاصة ثورة الشباب التي أحدثت كثيراً من التحولات في الساحة والتي دفع فيها الصحفيين ثمناً باهظاً أثناء أداءهم المهني في تغطية الأحداث؛ من أجل الوصول إلى الحقيقة وإنتاجها في الغرف الإخبارية ومحاولة مراعاة الأخلاقيات المهنية التي تحترم فكر القراء والمشاهدين. ورغم ذلك فقد ظهرت كثير من المشاكل في نقل الأخبار أبرزها الافتقار للحيادية. بالفعل لقد كانت الحقيقة ممزوجةً بكثيرٍ من الألم والمعاناة إلا أن تحيز الأطراف وسيطرة الإعلام الرسمي لصالح الأطراف النافذة، زاد الطين بلة وغيب المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي تولى الصالح العام أهميةً خاصة؛ مما خلق ت1مراً واسع النطاق من الجمهور المستقل الذي فقد ثقته بالإعلام رغم إيمانه بأهميته. ورغم ذلك فلا يخفى على أحدٍ أن الصحفيين عملوا في بيئةٍ أقل ما يمكن وصفها به أنها غير آمنة وخاليةٍ ممن يدافع عن حقوقهم. لذا عندما نريد التحدث عن صحافةٍ أخلاقية فلابد أن نركز على العوامل التي تضمن للصحفيين العمل بحريةٍ دون التعرض لأي ضغوطاتٍ قد تودي بحياتهم، لا لشيءٍ بل فقط لأنهم يؤدون عملهم الصحفي. وهذا يدفعنا للتساؤل هل البيئة اليمنية بيئةٌ أمانة للعمل الصحفي، و ما المعوقات التي يتعرض لها الصحفي أثناء عمله، وهل ثمة آليات تضبط العمل الصحفي في الصحف، وما دور نقابة الصحفيين في لمّ شمل الأسرة الصحفية في اليمن، وهل دورها في الدفاع عنهم وضبط العمل بينهم وبين المجتمع والمؤسسات الأخرى عمل مؤثر؟.
وهل ثمة معايير دولية للعمل الصحفي تحدد بوضوح حقوق وواجبات الصحفيين؟
للإجابة على هذه التساؤلات سأستعين بدليل قانوني تحت الطبع أعده الزميل عيدي المنيفي حول حقوق الصحفيين في القانونين الدولية. 
  حرية العمل الصحفي في المعايير الدولية لحقوق الإنسان
أولت المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالغ الاهتمام بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والإعلامي ، سواء كان ذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الذي يطبق في زمن السلم والحرب، أو كان ذلك في القانون الدولي الإنساني الذي يطبق في النزاعات المسلحة .
أولاً : حرية العمل الصحفي في القانون الدولي لحقوق الإنسان
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
نصت المادة (19) من الإعلان على ( لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود ) .
من الملاحظ أن ما جاء في الإعلان يعكس بوضوح التأكيد على حرية الرأي والتعبير وتلقي وتبادل المعلومات بكافة الوسائل
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
 نصت المادة (19) من العهد ، على الحق في حرية الرأي والتعبير بتفصيل وتوسع عما جاء في الإعلان ونصت على التالي :
1-لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة .
2-لكل إنسان الحق في التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أوفي قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3-تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون ، وأن تكون ضرورية :
‌أ- احترام حقوق الآخرين وسمعتهم .
‌ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
فيما المادة (20) وضعت حظراً على حق التعبير عن الرأي في حالات محددة تضر بالمجتمع الدولي وأخرجتها من دائرة حرية التعبير عن الرأي وهي :
1-تحظر بالعهد أية دعاية للحرب.
2-تحظر بالعهد أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
-قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة :
  أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عديد قرارات متعلقة بحرية الرأي والتعبير في المجال الصحفي والإعلامي لعل أبرزها :
1-قرار الجمعية العامة رقم 59 د-1 المؤرخ في 14 ديسمبر 1946م والذي أكد على أن حرية الإعلام هي حق أساسي من حقوق الإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات .
2-قرار الجمعية العامة 76 /45/أ المؤرخ في 11 ديسمبر 1990 م والذي أكد على دور الإعلام في خدمة الجنس البشري .
كما أن منظمة اليونسكو أولت اهتماماً بحرية الرأي والتعبير ، حيث صدر عن مؤتمرها العام القرار رقم (25) م /104 ل لعام 1989 م الذي ركز على تعزيز ( حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة بين الدول وداخل كل دولة ) . 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة ( اليونسكو)
أصدرت إعلاناً حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب لعام 1978م وفقاً للمادة (1/2) من الإعلان ، فإن ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي .
أما المادة (3) فطالبت وسائل الإعلام (بأن تقدم إسهاماً في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وفي مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب ) .
 من كل ما سبق كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حقوق الصحفيين , و بلمحه سريعة أيضاً إلى القانون اليمني الحالي الذي يرتكز على الشريعة الإسلامية والمعاهدات وهو أيضاً يكفل هذا الحق : حقوق الصحفي في الدستور اليمني 2001م التي تأتى في المادة 
مادة (6) : التي ( تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ) تبناه عليها جميع الحقوق و المذكورة في الدستور اليمني.
في كل ما سبق هناك بيئة تشريعية تضمن حق العمل الصحفي كالتزام أولى تأتى بعد ذلك مواثيق الشرف المهنية و التي تصدر عن النقابات و المؤسسات الصحفية كنوعٍ من الالتزام المهني التي تنظم العمل الصحفي في ما بينهم من خلال البحث و حتى الآن ما يزال هناك مشروع معلن عن ميثاق شرف أعلنت عنه النقابة في 2008 و نشر في وسائل الإعلام إلى جانب مجموعه ورش عمل قامت بها لجنه التدريب في النقابة لمجموعه من الصحفيين للخروج بمدونه سلوك للصحفيين مازالت قيد العمل, إلى جانب إعلان صحفيه النداء التي كنت اعمل به عن ميثاق شرف للصحفية لتنظيم العمل في, 30 أغسطس 2006 م0 سنعترض الميثاق الذي قامت نقابه بنشره في عام 2008م، كأعضاء في نقابة الصحفيين اليمنيين، نكرس أنفسنا للسعي وراء الحقيقة. ملتزمين بمبادئ النزاهة و الشرف و العدالة والدقة. ولهذه الغاية، تم إنشاء ميثاق شرف المهنة هذا، كون الصحفيون اليمنيون ملتزمين بتعزيز مكانة الصحافة وبتطوير وصون دور ومتطلبات الصحفي. هذه هي القاعدة التي انطلق منها الميثاق وقامت عليها مواد الميثاق وهى تنص على أخلاقيات العمل العام للصحفيين، وتوضيح ما وراد في بداية حديثنا عن دور النقابة الذي ورد في هذا النص : 
غرض النقابة 
إن مهنة الصحافة تقوم على التزام المبادئ العالمية لحرية التعبير وحقوق الإنسان والديمقراطية، وتطوير ثقافة المواطنة بين كل الإفراد، من دون تمييز أو استخفاف بالناس، تعلى مهنتنا برفض الكراهية والانحياز. إن الديمقراطية ومهنة الصحافة تعتنق فكرة الاندماج وترفض فكرة الاستبعاد تشجع النقاش الحر والمفتوح لاهتمامات المواطنين، ولا تؤمن بالنظرة المنغلقة والاستعبادية إلى العالم.
يرتكز إعداد التقارير الإخبارية على احترام الحقيقة. وللجمهور الحق في معرفة كيف تؤثر أعمال الحكومة والمؤسسات التجارية على المواطن والأمة. يسعى التحقيق الصحفي بتزويد التعليق الحر والمفتوح بالمعلومات بما يلبي اهتمامات كل المعنيين من أصحاب المصالح.
إن أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين، موحدين بشكل متضامن، ويدعمون بعضهم البعض في حال متابعة أدائهم المهني أو تحدي هذا الأداء. يلتزم أعضاء نقابة باحترام اللياقة والكياسة والمبادئ التوجيهية في التعامل مع بعضهم البعض وتفادي كل ما من شأنه تشويه سمعة النقابة أو المنتسبين إليها في ما يخص سعيهم وراء الصدق و الحقيقة والعدالة والنزاهة والدقة.
مبادئ توجيهية لميثاق الشرف:
1- لا يجوز للصحفي أن يستخدم مهنته كوسيلة لاتهام المواطنين والمؤسسات أو القادة دون إثبات، أو استغلال حياتهم الشخصية للافتراء عليهم أو تشويه سمعة الآخرين لمصالح شخصية. ولكن قد يكون التصرف أو السلوك الشخصي الذي يؤثر بشكل مادي على المصلحة العامة، والمرتكز على رصد المعلومات والوقائع وليس على الإشاعات، جديرا بالتغطية الإعلامية. غير انه يجب بذل كل جهد لحماية خصوصيات الإفراد وحقوقهم الشخصية.- تقتضي المسؤولية المهنية والأخلاقية للصحفي بان لا تكون صياغة الإخبار متأثرة بالإعمال أو المصالح الشخصية أو السياسية وغير مائلة إلى أي مصلحة اقتصادية او تجارية لأي فريق ثالث، وان لا تكون خاضعة للضغوط أو الاعتبارات السياسية. لا بد من تفادي تضارب المصالح والانحياز. على الصحفيين أن يقدموا إعدادا عادلا، ومتوازناً للتقارير تعكس أراء كل أولئك المتأثرين بقصة إخبارية أو حدث ما.
3- يجب أن يتم تقديم الخبر في الصفحات الخاصة بالإخبار أو في أعمدة الإخبار، بشكل عادل وموضوعي و لا يجوز أن يكون هناك ابتعاد عمدي عن الوقائع. على العناوين أن تمثل بشكل دقيق محتويات المواد التي ترافقها، وعلى التصوير أن يمنح الصورة الدقيقة لحث ما ولا يلقي الضوء على حادث عرضي صغير خارج عن السياق.

4- يحتاج الصحفيون للوصول إلى المستندات والصور الأصلية، المستندات والصور التي لم يتم تحريفها أو تحريرها أو تنقيحها وتلخيصها أو بمعنى أخر تعديلها. انه فقط من خلال فحص المستندات الأصلية يتمكن الصحفيون من إحقاق الدقة. يجب أن يتم نشر أي مواد عنها وفقاً للأصل.

5- يلتزم الصحفيون بتصحيح وتعديل ما ينشرونه إذا ما ثبت أن النشرة الأصلية خاطئة أو غير دقيقة أو مضرة بشكل غير مناسب. لا بد أن يجري هذا التصحيح في الوقت المناسب وبالطريقة نفسها للقصة الإخبارية الأصلية. لا يجوز دفن هذه التصحيحات ضمن الصحيفة ولكن يجب ان تعرض بشكل مماثل أو أن يتم نشرها في مكان مألوف يسهل العثور عليه بحيث تكون بشكل كبير بمتناول القراء.
6- يجب أن يحترم الصحفيون اختلاف وتنوع الآراء في المجتمع. يتعين على الصحفيين تجنب استعمال كلمات توحي بالتشهير أو تشويه سمعة جنس أو عرق أو مجموعات معينة. ينبغي على التقارير الإخبارية أن تتناول مزايا أو أوجه القصور في الأفكار أو الاقتراحات، وليس أن تفتري على الأشخاص المعنيين. لا يجوز أن يسمح للأكاذيب والتهم غير المثبتة أو الإشاعات بان تتخذ شكل الوقائع في التقارير الإخبارية. فمجرد نشر أو بث تهم شخصية غير مثبتة وإشاعات، في التقارير الإخبارية أو في مقالات الرأي، من شأنه أن يتسبب بالأذى ولا بد من تفاديه من خلال احترام الاختلاف وتنوع الآراء، يجب أن يبذل الصحفيون جهوداً قوية ومستديمة لشمل تغطية ووجهات نظر المجموعات المتنوعة من مواطني وسكان البلد، بما في ذلك من حيث الديانة والثقافة والذكورة والأنوثة على الصحفيين أن يتفادوا القوالب النمطية أو الانحياز في تحقيقهم الصحفي بما يعنى بالديانة، الذكورة أو الثقافة.
7. يجب أن تكون المواد في مقالات الإخبارية عادلة، صادقة دقيقة، غير متحيزة وصحيحة، يجوز للافتتاحية في الجريدة أن تعبر عن وجهة نظر الجريدة حول مسألة ما : يجوز لها أن تدعم موقف ما أو مرشح ما علي أخر ، شارحة الأسباب للقيام بذلك. يجب أن تكون هذه الافتتاحات محددة بوضوح على أنها رأي أو وجهة نظر الجريدة ، بشكل منفصل عن المقالات الإخبارية. إن مثل هذه الافتتاحية ، يجب أن تكون في موضع ثابت ومنتظم، يفصلها بشكل واضح عن التحقيقات الصحفية التقليدية
8. من الأفضل كلما أمكن الأمر، ذكر اسم المصادر المستخدمة في التقارير الإخبارية فتسمية المصادر يزيد من ثقة ومصداقية القصة الإخبارية. للجمهور الحق في معرفة من يقدم المعلومات لذا يجب أن يبذل الصحفيون كل الجهود لإيجاد أفضل المصادر الموثوقة للتقارير الإخبارية، باحثين عن تلك إلي تتمتع بالخبرة أو الإطلاع المباشر بحدث أو مسألةٍ ما .عندما يتم نشر قصة خبرية باستخدام مصادر غير مسماة يتعين علي الصحفي أن يعمل جاهداً على الحصول، كحد أدنى على مصدرين مستقلين للتحقق من صحة المعلومات المنشورة.
9. لا يجوز استعمال معلومات مجمعة من مصدر يرغب بالبقاء مجهولاً إلا بعد استشارة المحرر المسئول وبعلمية التام. على الصحفيين أن يبذلوا كل الجهود لحماية هوية المصدر إذا كان نشر هوية المصدر من شأنه أن يؤدي إلى الضرر أو العقوبة. كما أن السمعة القوية بحماية المصادر تشجع ا على كشف الفساد والتصرف المشين.
على الصحفي أن يفي بوعوده للمصادر. فإذا اتفق الصحفي والمصدر على أن تكون المعلومات سرية، فعندئذً لا يجوز أن يتم نشرها بالاستناد إلى هذا المصدر فقط.
10. لا يجوز للصحفيين أن يقبلوا على الإطلاق أية أموال أو رشوة أو خدمة مقابل تغطية إخبارية إيجابية كانت أو سلبية أو إهمال تغطية إخباري.
11. يجب تحديد وبشكل واضح الإعلان وأي محتوى آخر مدفوع بحيث يستطيع القراء التمييز بين المضمون الإخباري وبين ما هو دعائي .
12. يجب أن يكون إنتاج الصحفي اصلياً وتعد سرقة مقالات وأخبار الغير أو سرقات أجزاء من تلك الأخيرة، خرقاً مهنياً جسميا.
13. لا يجوز للصحفيين على الإطلاق انتحال اسم صحفي آخر سعياً منهم إلى تضليل الجمهور أو المصادر أو المساس بسمعة الصحفي.
14. لا يجوز أبداً للصحفيين أن يخفوا أو بشكل عمدي أن يؤخروا أو يؤجلوا تزويد المعلومات ،لاسيما عندما تكون هذه المعلومات للصالح العام وضرورية لحماية الجمهور من الأذى الوشيك.
15. يجب أن يكون الاقتباس دقيقاً وليس تقريبياً فيجب أن تكون الكلمات بين علامتي اقتباس كما هي مرددة أو مكتوبة بالتحديد فإذا قام الصحفي بإعادة صياغة البيانات أو بتلخيصها فلا يجوز أن يستعمل علامتي الاقتباس أو يحصر التعليقات بين علامتي اقتباس.
16. لا يجوز للصحفيين أن يشاركوا في بيع الإعلانات أو التسويق ،الأمر لذي له تأثيراً فاسداً على نزاهة الصحفي.
17. لابد من احترام حق الفرد بحماية سمعته ونزاهته .على الصحفيين أن يكونوا حريصين علي تجنب إعداد تقارير وإجراء تصوير يتعلقان بحياة الأفراد الشخصية باستثناء عندما يطال الأمر الصالح العام.على الصحفيين أن يكونا حريصين بشكل خاص في مقابلة أو تصوير الأطفال و ضحايا الجرائم، أو غيرهم من الذين يستحقون حماية,  
إعلان الاتحاد الدولي للصحفيين الخاص بممارسة مهنة الصحافة
هناك أيضاً إعلان الاتحاد الدولي للصحفيين الخاص بممارسة مهنة الصحافة الذي تم تبنية من قبل المؤتمر العالمي العام للاتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في سنه 1954, و تم تعديله في المؤتمر العام للاتحاد الذي عقد في عام 1986) الذي اعتبره الاتحاد المقياس العالمي لأخلاقيات العمل الصحفي وقد صادقت عليه نقابات واتحادات وجمعيات صحفيين قادمة من مختلف الثقافات, ويتبنى الإعلان ثلاثة مبادئ تقوم عليها كثير من مواد، كما تركز "مبادرة الصحافة الأخلاقية" على الترويج لما يلي من قيم أخلاقية في العمل الصحفي، وتقويتها وإعادة الالتزام بها:
•العمل على احترام الحقيقة. 
•أن تكون مستقلاً وغير منحاز. 
•أن تروج للمسؤولية الاجتماعية المهنية. 
•أن تكون منفتحاً، وشفافاً، وخاضعاً للمحاسبة من قبل جميع زملاء المهنة. 
•أن تعمل من أجل الصالح العام. دشنت نقابة الصحفيين اليمنيين بصنعاء مشروع مبادرة "الصحافة الأخلاقية" التي يتبناها الاتحاد الدولي للصحفيين مع نقابة الصحافيين اليمنيين في عام 2009 . 
•بعد كل ما سبق إذا نظرنا إلى معوقات العمل الصحفي التي يعانى منها الصحفيين و التي كما قلت سابق هو من العوامل المهمة لخلق بيئة ملائمة للعمل الصحفي حتى يتسنى لنا مطالبتهم بالالتزام بكل ما سبق ذكره 
•الحقوق الوظيفية للصحفيين التي يندرج تحتها تحسين المستوى المعيشي للصحفيين. من خلال : 
•عقود عمل 
•وهى من أهم الحقوق الإدارية التي تشعر الصحفيين وغيرهم بالاستقرار الوظيفي والاطمئنان المعيشي هو حصوله على عقد عمل يضمن له حقوقه ويحدد واجباته ، وقوانين الصحافة والخدمة المدنية والعمل بشكل عام تحدد الكثير من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الصحفي ، وينبغي تضمينها في العقود وتطبيقها بشكل عملي ، في مختلف المؤسسات والوسائل الإعلامية . والمعضلة الكبيرة التي تواجه الوسط الصحفي في مسالة عقود العمل ، وتشكل هما كبيرا للصحفي ولنقابة الصحفيين هو ان عدد من الصحفيين يعملون بدون عقود عمل ، وهناك من يعمل بعقود عمل مؤقتة وبشروط قد تكون مجحفة بحق الصحفي ،على عكس الصحافة الرسمية التي يتمتع الصحفيين العاملين فيها بقدر كبير من الاستقرار الوظيفي ، كونهم يشغلون وظائف دائمة وحاصلين على فتاوى توظيف وتعزيزات مالية ،وقد حاولت نقابة الصحفيين الحد من ذلك وحرصت على عدم قبول عضوية أي صحفي غير حاصل على عقد عمل لكي تضمن حقوقه واستقراره الوظيفي لكن هذا لم يحل المشكلة ، فقد لجأ عدد قليل من الصحفيين إلى إبرام عقود عمل صورية مع بعض الصحف وعقد اتفاقات:

حقوق التقاعد ونهاية الخدمة :
في هذا الجانب يتمتع الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية بحقوق التامين التقاعدي ويكفل لهم قانون التقاعد وقانون الخدمة المدنية هذا الحق، أما الصحفيين العاملين في الوسائل الإعلامية الأهلية والحزبية فيعانون من عدم قيام الكثير من الوسائل الإعلامية العاملين بها بالتامين على معاشاتهم ودفع أقساط التامين للمؤسسات التامين الاجتماعية ، ونص المادة (120) من قانون العمل على استحقاق العامل عند انتهاء خدمته معاشا شهريا أو مكافأة مقطوعة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو وفقا لأي نظام أخر إذا كانت شروطه أفضل للعامل ، وإذا لم يكن العامل مشمولاً بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو أي نظام أخر خاص به ، استحق من صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة بواقع مرتب شهر على الأقل على كل سنة من سنوات الخدمة وتحسب هذه المكافأة على أساس أخر شهر تقضاه العامل .
•غياب المؤسسية 
 نستطيع القول أن المؤسسية تكاد تغيب في العمل المؤسسية في العمل الصحفي داخل الصحف ووسائل الإعلام, التي تخلق المشاكل والمعوقات للعمل الصحفي في اليمن وتنعكس سلباً على أداء الصحفي . 
الاخطاء المهنيه التى يقع فيها الصحفيين :
 بعد كل ما سبق و مع الحديث عن اخلا قيات المهنيه التى ترتكز عليها بشكل رئيس الى جانب كل العوامل التى ذكرت هناك الكثير من الاخطاء المهنيه منها :
. نشر أخبار وقضايا بدون وثائق و اثباتات 
. نشر موضوعات و اخبار من باب المنكافات السياسيه و الحزبيه 
. لا توجد موضوعيه فى نشر الاخبار و التحقييقات الصحفيه .
. هناك قضايا تنشر يتم فيها إدانه جهات قبل صدرو الحكم . 
. مع وجود هذا الاخطاء نحتاج الى جانب الميثاق الشرف الذى ينظم العمل الصحفى الى التنبه ان ضمير الصحفى هو العمود الاول فى العمل . 
 التوصيات 
•العمل على تحسين بيئة عمل الصحفيين سواء في الجانب التشريع أو المؤسسي 
 على الصحفي أن ينتبه إلى ضمير الصحفي: هو من أهم مقومات أخلاقيات الصحافة وهو سر نجاح العمل الصحفي وابرز أسباب نزاهته وحياديه وموضوعيته وأمانته ، وضمير الصحفي قبل أن يكون حق قانوني هو حق ذاتي وروحي للصحفي والإنسان بشكل عام. الإسراع من قبل نقابه الصحفيين و الصحفيين أنفسهم بإقرار ميثاق شرف الصحفيين المطروح الذي حتى الآن مازال مشروع مطروح وورش عمل للخروج بمدونه سلوك فقط . 
المراجع 
1-كتاب مبادره الصحافه الاخلاقيه (ايدين و ايت ) الاتحاد الدولى للصحفيين 
2-الدليل القانوني للصحفيين اليمنيين( عيدى المنيفى ) 




تعليقات:
الإخوة / متصفحي موقع الوحدوي نت نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
عودة إلى مدارات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
همدان العليي
مهام سياسية لمنظمات دولية في اليمن
همدان العليي
مدارات
محمد شمسان
الموت هو النتيجة الطبيعية حين نصر على الاحتكام للماضي
محمد شمسان
فاطمة الاغبري
ذكرى قتل الابرياء تحت حجة مكافحة الارهاب
فاطمة الاغبري
انتصار العُمري
المتسولون دولياً
انتصار العُمري
عبدالله محمد الدهمشي
قراءة متأنية في مرامي وحواشي العدوان الإسرائيلي على السودان
عبدالله محمد الدهمشي
الرائد / المنذر أحمد علي شرف الدين
مقترحات في طريق هيكلة جهاز الشرطة
الرائد / المنذر أحمد علي شرف الدين
محمد شمسان
الحوار الوطني وتحديات المرحلة الانتقالية
محمد شمسان
المزيد